أهل السنة والجماعة ترفض نص المادة الثانية

طالبت دعوة أهل السنة والجماعة المعروفة إعلامياً بالقطبيون، الجمعية التأسيسية للدستور بتعديل نص المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.وقالت دعوة أهل السنة والجماعة المعروفة إعلامياً بالقطبيون، فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، يجب حذف كلمتى مبادئ والمصدر الرئيسى من نص المادة الثانية للدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، موضحة أن كلمة المبادئ عبارة عن قواعد عامة لا يستطيع أصحابها تحديد معناها ولا أين تقع فى قواعد الشريعة، مؤكدة أن كلمة المبادئ لا تعنى الشريعة الإسلامية وإنما تستوى الشريعة الإسلامية مع الشريعة المسيحية واليهودية مع تجارب الدول الأخرى مع اقتراحات فقهاء القانون كل هذا يستوى فى أنه لا إلزام لشىء من هذا طالما لم يصدر بإرادة المشرع الوضعى.وأضافت القطبيون، أن التشريع فى الإسلام لا يكون إلا لله، ومن زعم لنفسه الحق فى التشريع بغير سلطان من الله، فقد تجاوز حد العبودية، وتطاول إلى مقام الإلوهية، وجعل نفسه نداً لله تعالى، فالمشرع هو الله وحده، ولا تشريع إلا ما شرعه سبحانه، فالتشريع المطلق حق خالص لله وحده لا ينازعه فى ذلك أحد، موضحاً أن الشريعة أوجبت التحاكم إلى الشرع وجعلته شرط الإيمان، فالشرع المنّزل من عند الله تعالى، وهو الكتاب والسنة، الذى بعث الله به رسوله، ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا راد لحكم الله.وأوضحت دعوة أهل السنة والجماعة المعروفة إعلامياً بالقطبيون والتى يرأسها فضيلة الشيخ عبد المجيد الشاذلى، أن المادة الثانية للدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، هى خطاب للمُشرع وليس للقاضى بمعنى أنها لو كانت خطابًا للقاضى لكان له سلطة النظر فى مدى تطابق المادة مع الشريعة ولكن المادة خطاب للمُشرع وليس للقاضى الحق فى أن يقضى بحُكم الشرع.وشددت القطبيون، على أنها نرفض أى دستور لا ينص صراحة على إلغاء كافة القوانين المصادمة للشريعة والمخالفة لها من منطلق عقائدى، مضيفة: نرفض أى دستور لا ينص صراحة على منع تشريع أى قوانين جديدة فى الحاضر أو المستقبل تصادم أو تخالف الشريعة الإسلامية، بل ونرفض أى دستور لا يرد الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ونأمل أن يصل الحق للناس وأن تنحاز الأمة بقلبها النابض المتمثل فى الحركة الإسلامية إلى موقف عقدى لا يتزحزح، بل وموقف واضح يعرف الواقع ويعرف الإسلام وينحاز إليه.وأكدت دعوة أهل السنة والجماعة، أن التعديلات التى تمت بالدستور فيما يخص وضع الشريعة، بالنص على المبادئ أو بتفسيرها، كل هذا لم يغير أحد أمرين رئيسيين الأول، أنها لم تصرف حق التشريع لله تعالى وحده بل نصت على أنه أحد المصادر، وأن ثمة مصادر أخرى.. والثانى أنها لم تغير فى درجة إلزامية الشريعة؛ فمن ناحية الإلزام تأتى فى الدرجة الثالثة الإلزامية بعد القانون الوضعى والعرف، والشريعة بالنسبة للقانون مصدر مادى لا إلزام له، كما أوضحنا.وشددت القطبيون، أن تطبيق الشريعة الإسلامية يوفر العدالة المطلقة لجميع المواطنين بصرف النظر عن عقائدهم وأجناسهم وألوانهم ومواطنهم، مؤكدة أنهم يدعون لتطبيق الشريعة لا إلى تطبيق الحدود وحسب بل ندعو إلى النظام الشامل فى الحياة نظامًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا فالإسلام دين شامل ودين واقعى حركى شامل ولا يمكنه أن يعمل فى بيئة تجتزئ منه بعضه فتقبل ما تشاء منه وترفض ما تشاء بداعية الهوى؛ فالإسلام عقيدة وجدانية تنبثق منها شريعة قانونية ويقوم عليها نظام اجتماعى.