محيى الدين:تحسن نتائج أعمال قطاع الأعمال العام فى العام الحالى

كتبت / هالة عبد اللطيفأظهرت نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العامالمبدئية للعام المالى 2009 / 2010 تحسنا فى مؤشرات أداء القطاع فى مجمله ، ويأتىهذا التحسن كنتيجة إيجابية لما قامت به وزارة الإستثمار والشركات القابضة من جهودلتطوير الشركات وزيادة إستثماراتها وتحريرها من الأعباء التاريخية وعلى رأسهاالديون المتعثرة المتراكمة للبنوك العامة والتى يرجع بعضها إلى فترة السبعينيات .وأشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار -الذى صرح بذلك-الى ماشهدهالعام المالى من إستكمال جهد إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام وعلى رأسهاإعادة الهيكلة المالية لتلك الشركات ..وقال أنه تم خلال العام المالى 2009 / 2010الإنتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفضمن 32 مليار جنيه طبقا للأرصدة فى 30/6/2004 لتصل الى الصفر فى 30/6/2010 محققةبذلك وفرا فى أعباء الفوائد كانت تتحملها الشركات تقدر بحوالى 4 مليار جنيهسنويا ، وكانت تستهلك بل وتقضى على فرصة تحقيق اى تحسن او تطور فى الأداء وفىنتائج الأعمال .تجدر الإشارة الى أثر هذه التسويات على أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة فىمحفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج حيث أكدت مؤشرات إجمالىالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إنخفاض الخسائر التى تحققهامن 2292 مليون جنيه سنويا قبل تسوية المديونيات الى 826 مليون جنيه عن العامالمالى المنتهى فى 30 / 6 / 2010 .وحققت شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها وعددها 147 شركة صافى ربح -بعدإستبعاد خسائر الشركات الخاسرة -يبلغ 6ر4 مليار جنيه وذلك طبقا للنتائج المبدئيةللعام المالى 2009 / 2010 والجارى مراجعتها حاليا من قبل الجهاز المركزىللمحاسبات ، أى بنسبة زيادة قدرها 18 \% عن العام السابق ، حيث بلغت الأرباحالمحققة خلال العام المالى 2008 / 2009 مبلغ 9ر3 مليار جنيه .وقد بلغ إيراد النشاط الجارى 8ر63 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 5ر61 مليار جنيه فىالعام السابق ، ومن المنتظر أن ترتفع صافى حقوق الملكية لتصل إلى 2ر9 مليار جنيهفى 30 / 6 / 2010 أى بنسبة زيادة قدرها 6ر75 \% مقارنة بالعام السابق .أما على صعيد أوضاع العاملين ، فقد زادت متوسطات الأجور فى شركات قطاع الأعمالالعام منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2010 بنسبة تربو على 100 \% ،وقد وجه الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار إدارات الشركات القابضةبالتعاون مع ممثلى العاملين والنقابات العمالية بمراجعة اللوائح الخاصة بالعاملينمن كافة الجوانب ومنها الحوافز والتى يتم ربطها بالإنتاجية والأداء ، وقد صدرخلال العام المالى 2009 / 2010 أيضا قرار وزير الإستثمار بتثبيت العمالة المؤقتةبعد عام من الإلتحاق بالعمل وليس ثلاث سنوات كما كان معمولا به من قبل وذلكلزيادة إستقرار أوضاع العاملين بالشركات .وبلغ عدد العاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم خلال العام المالى 2009 / 2010عدد 8682 عامل ليبلغ بذلك عدد العاملة التى تم تثبيتها منذ عام 2005 / 2006 حتىتاريخه 42405 عامل . وقد ساهم أيضا إستقرار الأوضاع التشغيلية بالشركات وتحسنموقف السيولة فى إستقطاب وتعيين 84752 عامل إعتبارا من 30 / 6 / 2005 وحتى 30 / 6/ 2010 منها عدد 12191 عامل خلال عام 2009 / 2010 .وأكد وزير الإستثمار -فى تصريحه أن تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة ومابذلمن جهود لتسوية مديونياتها بالكامل طرف البنوك العامة ، قد تزامن أيضا مع ضخإستثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام فى كافة القطاعات ، وقد بلغ حجمالإستثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام فى كافة القطاعات ، وقد بلغ حجمالإستثمارات المنفذة فى الشركات التابعة لأغراض الإحلال والتجديد وإعادة تأهيلبعض خطوط الإنتاج وتنفيذ مشروعات حماية البيئة مبلغ 4362 مليون جنيه طبقا للقوائمالمالية المبدئية للعام 2009 / 2010 ليصل بذلك إجمالى الإستثمارات المنفذة فىالشركات التابعة مبلغ 4ر18 مليار جنيه خلال السنوات الست الأخيرةوقد شملت الإستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2009/2010 كافة القطاعات ومنهاالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بمبلغ242 مليون جنيه ، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ 1596مليون جنيه ، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية 899 مليونجنيه ، والشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمبلغ 322 مليونجنيه ، وتطوير الفنادق والمشروعات السياحية وقطاع التجارة الداخلية التابع للشركةالقابضة للسياحة والفنادق والسينما بمبلغ 559 مليون جنيه ، والشركات التابعةللشركة القومية للتشييد بمبلغ 423 مليون جنيه ، والشركات التابعة للشركة القابضةللصناعات الغذائية بمبلغ 247 مليون جنيه وتضمنت أيضا تلك الإستثمارات تطويرالمجمعات الإستهلاكية حيث تم تطوير 64 مجمعا خلال العام المالى 2009/2010 ليصلإجمالى ماتم تطويره خلال الفترة السابقة وحتى 30/6/2010 عدد 237 مجمعا من إجمالى332 مجمعا إستهلاكيا تم تحديدها كمرحلة أولى من خطة التطوير بإجمالى تكلفة 113مليون جنيه تمول ذاتيا . هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشركات التابعة للشركةالقابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 32 مليون جنيه والشركات التابعة للشركةالقابضة للتأمين بمبلغ 43 مليون جنيه.وأكد الدكتور محمود محيى الدين -فى ختام تصريحه-أن تسوية مديونيات شركات قطاعالأعمال العام لدى البنوك العامة وضخ إستثمارات جديدة فيها وتحديث قدراتهاالإنتاجية ورفع كفاءاتها جعل شركات قطاع الأعمال العام قادرة على المنافسة وإثباتقدرتها فى الأسواق المحلية والخارجية وجعلها على أعتاب عهد جديد من العمل وزيادةالإيرادات والأرباح .