سكان الزمالك يرفضون إقامة مشروع يحظى باهتمام الرئيس السيسي

رفض سكان وأعضاء جمعية تنمية خدمات حي الزمالك تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر، الذي يجري تنفيذه حول الجزيرة حاليا.
وجاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي، الذي عقد يوم الأحد 24 يوليو 2022، بحضور ممثلين من الجهات التنفيذية لمشروع ممشى أهل مصر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حزب مستقبل وطن عن دائرة قصر النيل، وذلك بناءً على رغبه السكان.
وقدم عضو مجلس النواب أشرف حاتم، لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جميع التوصيات التي نتج عنها لقاء الجهات التنفيذية وسكان وأعضاء جميعه خدمات حي الزمالك.
واشتمل المنشور المرسل لرئيس مجلس الوزراء، على توصيات ومطالب سكان حي الزمالك خلال اللقاء التنسيقي مع ممثلي جهات تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، التي جاء على رأسها الرجوع عن قرار إقامة الممشى حول الزمالك.
وسجّل السكان رفضهم لهذا المشروع لعدة أسباب، أهمها عدم تحمل البنية التحتية لمنطقة الزمالك السكنية لأي أماكن ترفيهية أو تجارية إضافية؛ سواء كانت أكشاك خفيفة أو مطاعم أو مقاهي أو مراسي للمراكب واليخوت أو مساحات عامة، وذلك بعد وصول عدد الكافيهات بالحي لأكثر من 150 مقهى ومطعما والكثير منها غير مرخص وأكثر من 20 مدرسة و4 كليات، وعدد كبير من البنوك والشركات، فضلًا عن وجود وعدد 5 نوادي رياضية تستقبل مئات الأعضاء يوميًا، وعدد من النوادي الاجتماعية على ضفاف النيل، وكل ذلك في حي سكن ضيق وصغير يستقبل عشره أضعاف عدد سكانها يوميًا.
ومن أبرز أسباب رفضهم للمشروع هو مع تحول المنطقة إلى ملتقى تجاري في السنوات الأخيرة، كأنه مول مفتوح زادت معدلات الضوضاء والإزعاج بالحي إلى ساعات متأخرة من الليل، وسيؤدي المشروع لتفاقم هذه المشكلة.
كما اعتبروا أن المشروع يمثل انتهاكات لخصوصية قاطني العمارات السكنية المطلة على النيل وانتهاكا لحقهم في مسكن هادئ وآمن بالحق المكفول لهم بموجب المادة 78 من الدستور، وذلك على عكس مشروع الممشى ببولاق الذي تم افتتاح منطقة تجارية وسياحية في المقام الأول وليست سكنية.
واشتملت أسباب رفض سكان حي الزمالك على عدم وجود جدوى واضحة للمشروع بمنطقة الزمالك ومن الأفضل في ظل تكاليف المشروع الكبيرة والخسائر التي يعاني منها في منطقة بولاق أن يتم ترشيد الإنفاق والاستثمار في المناطق التي تنعم بالمساحات العامة المتعددة والحدائق العامة التي تنعم بها منطقه الزمالك.
إلى جانب ذلك، علل سكان حي الزمالك بعدم جدوى المشروع مضافين إليها الأضرار البيئية المتعددة من تعدٍ على نهر النيل وتقليص المساحات الخضراء، وذلك لأن أجزاء كبيرة من الجزيرة غير متهيئة لإقامة الممشى مع ضيق فرع النيل في الجزء الغربي من الجزيرة، حيث يبلغ 100 متر فقط.
في حين أن الممشى سيحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة أمتار إضافية أي ما يعادل 10% من مساحة النيل؛ ما يمثل انتهاكًا لجميع قوانين حماية البيئة وقوانين نهر النيل، والإبقاء على النوادي الاجتماعية والمهنية، كما هي على ضفاف النيل، سيضاعف من التعديات على النهر، وسيؤدي إلى مزيد من الزحام، كما سجّل السكان رفضهم أن يتم تقليص المساحات الخضراء والمشاتل والزراعات.
وطالب السكان، خلال اجتماعهم، بضرورة إشراك السكان في عملية تقييم هذا المشروع، وتحديد جدوى إنشائه وفي عملية إعادة تخطيطه، ذلك لأنهم أكثر دراية بمشكلات الحي واحتياجاته خاصة بعد أن بدأ العمل عليه من عامين تقريبا في غياب حوار مجتمعي.
واختتم الاجتماع بمطلبهم الثاني بضرورة موافاة السكان بالرسومات الهندسية ومخطط المشروع لكي يتمكنوا من تقديم وجهة نظر مدروسة وبنّاءة، والاطلاع على الدراسات البيئية التي تمت قبل تنفيذ المشروع، حيث اختتم الاجتماع على وعد بلقاء آخر خلال شهر، وبعد استلام المستندات المطلوبة مع ممثل الجهة المنفذة للرد على الاستفسارات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلف الحكومة إبان عام 2019 بتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، على ضفاف كورنيش القاهرة، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع العام الجاري.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 1.8 كم، تمتد من كوبري 15 مايو، حتى كوبري إمبابة بتكلفة استثمارية تقدر ب 600 مليون جنيه، وتضم 19 مبنى مختلفا، تضم 62 محلا بمساحات مختلفة و5 كافتيريا و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.
أما المرحلة الثانية من الممشى، تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز ال800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كيلو مترات، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مبانى خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.