المتآمرون علي «مرسي» داخل «رئاسة الجمهورية»

تسببت تصريحات عدد من مستشاري الرئيس محمد مرسي، في العديد من الأزمات داخلياً وخارجياً، ووضعت مرسي كثيراً في أوضاع حرجة.وآخر تلك التصريحات، ما أُثير حول تعيين النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان، تمهيدا لعزله من منصبه. ما تبعه من ثورة القضاة ضد قرارالرئيس مرسي وفي النهاية يعود النائب العام الي منصبه ويرفض قرار الرئيس. هذا الحدث كما يؤكد السياسيون انه يؤثر علي شعبية الدكتور مرسي خاصة أن هذا التراجع ليس المرة الأولي التي يتراجع فيها الرئيس بسبب تسرع وانفعال مستشاريه.كان الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، أكد قبل ذلك نية الرئيس تعديل اتفاقية كامب ديفيد، ما تسبب في غضب واسع لدي المسئولين الإسرائيليين، الذين طلبوا من الحكومة المصرية إعلان موقف رسمي بشأن تلك التصريحات التي قال فيها عبدالفتاح: هناك أرض علي حدود مصر الشرقية، اسمها فلسطين العربية المحتلة، وسيظل اسمها كذلك إلي نهاية الزمان.وعلي خلفية هذه الأزمة مع إسرائيل، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أنه ليس هناك حاجة تستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك تسببت تصريحات أخري للدكتور محمد سيف الدولة، مستشار الرئيس محمد مرسي، حول ضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد، ووصفه إسرائيل بالكيان الصهيوني، في حالة من الغضب داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، التي طالبت الحكومة المصرية بإعلان موقف رسمي من هذه التصريحات، رغم تأكيد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أن تصريحات مستشاري الرئيس لا تعبر عن مؤسسة الرئاسة وإنما عن مواقفهم الشخصية، في أعقاب تصريحات سابقة لسيف الدولة حول ضرورة تعديل كامب ديفيد.ومن قبل ذلك كان قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بعد الحكم ببطلانه ثم قضت المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للانعقاد.وجاءت الأزمة الأخيرة أزمة النائب العام لتكشف مدي التخبط والارتباك في إصدار التصريحات في صفوف الفريق الرئاسي ومستشاري الرئيس ، فبعدما أصدر النائب العام بياناً أكد فيه تمسكه بموقعه الوظيفي، دفاعاً منه عن الحصانة القضائية، التي يقررها الدستور، والإعلان الدستوري، وقانون السلطة القضائية لجميع رجال القضاء، ومنعاً لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء، وسرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه، والضغوط التي تعرّض لها من خلال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.مرحلة الارتباك في تلك الأزمة بدأت بنفي وزير العدل صدور قرار بإقالة النائب العام، وقوله إن مرسي لم يصدر أي قرار يخص النائب العام، ولكنها كانت مشاورات ودية واعترافه بأن مستشاري الرئيس تعجلوا الموقف، لافتاً إلي أن هناك وساطة لاحتواء الموقف مع المستشار عبدالمجيد محمود، لمعرفة موقفه ورأيه من قرار الرئيس بتوليته منصب سفير مصر في الفاتيكان، وما إذا كان يرغب في الاستمرار في منصبه كنائب عام، أو غير ذلك بمطلق إرادته ورغبته، دون أدني ضغوط، كما نفي وزير العدل ما تردد عن تهديده النائب العام بأي صورة من الصور، مشيراً إلي أن رئيس الجمهورية تلقي اقتراحات مفادها أن المستشار عبدالمجيد محمود يصلح سفيراً لمصر لدي الفاتيكان، مشدداً علي أن أي حديث عن إقالة أو عزل للنائب العام من منصبه هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً.وفي المقابل، ألقي المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، باللوم علي وزير العدل، وقال: الوزير هو من يتحمل مسئولية ما حدث في ملف النائب العام، والتداعيات التي ترتبت علي قرار الرئيس بتعيينه سفيراً بالفاتيكان وترك منصبه.كل هذا الجدل جعلنا نسأل بعض السياسيين والقانونيين عن المعلومات غير الصحيحة التي تصل للرئيس وهذا الارتباك الذي يسود مؤسسة الرئاسة وهل ستؤثرعلي شعبية الرئيس.في البداية، قال عبدالغفار شكر، وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن صدور قرارات من مؤسسة الرئاسة ثم تسحب تقلل من مصداقية وشعبية الرئيس، وتكرار الوقوع في مثل هذه الأخطاء يشير الي أن مستشاري الرئيس ليسوا علي القدر الكافي من الكفاءة والحنكة.وارجع شكر مشكلة النائب العام الي أن الرئيس الدكتور محمد مرسي يتعجل في اصدار القرارات نظرا لوجود أهداف عنده يريد تحقيقها فهو يريد أن يتخلص من النائب العام فالطريقة الأسهل أن يعين في منصب رفيع ليترك منصبة وقيل له انه وافق ثم رجع في كلامه وكان يجب علي الرئيس التأني والتأكد من موافقة النائب العام علي قبول المنصب الجديد.وأضاف شكر أن مستشاري الرئيس كلا منهم يعمل بمفرده مشيرا الي أنه لا توجد مؤسسة رئاسية حقيقية وضرب شكر مثلا بما حدث من الدكتور محمد سيف الدولة عندما تكلم عن اتفاقية كامب ديفيد ونفت الرئاسة تفكيرها في تعديل الاتفاقية قال سيف الدولة انا اعبر عن رأي الشخصي.وقال شكر لابد ان تتحول الرئاسة الي مؤسسة حقيقية تعمل بطريقة جماعية وتتحمل مسئوليات حقيقية وأن تكون علي قدر المسئولية عند اصدار القرارات من التأني والمراجعة والدراسة، وتابع مختار نوح المحامي الشهير والقيادي السابق بجماعة الإخوان أن الأصل في الاستشارة هي الاستنارة وليس لتحقيق أهداف سياسية.وقال نوح أن المشكلة تكمن في اختيار مجموعة من المستشارين ينتمون الي اتجاهات سياسية كان اغلبها اسلامية وكلها وردت علي سبيل الترضية والاصطفاف في مواجهة الآخر.واضاف نوح أن قضية الاستشارة في الرئاسة لم تكن منظمة والنتيجة هذا التخبط الذي نراه مشيرا الي أن شعبية الرئيس في يده وهذا هو اختيار الرئيس.وأضاف نوح أن مجموعة المستشارين جاءت لتجميل وجه الرئيس ليقال أن هناك مؤسسة رئاسة تستشير نحن نريد مؤسسة حقيقية لتكون الاستشارة حقيقية ولصالح الوطن، وتوقع نوح استقالات عدد من مستشاري الرئيس في الفترة القادمة وبعد حدوث هذه الأخطاء وبسبب عدم وجود مؤسسة رئاسية حقيقية.وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن أزمة النائب العام الأخيرة وراءها مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، لأن هناك رجالا حول الرئيس وثيقو الصلة بمكتب الإرشاد، مشيراً إلي أن قرار الإطاحة بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيراً للفاتيكان، فكرة جاءت لمكتب الإرشاد وسعي في تنفيذها من خلال قرار رئاسي صادر من الدكتور محمد مرسي ونفذت بالشكل الخاطئ دون وعي سياسي من أفراد الجماعة.وأضاف أنه ليس هناك حقائق تدل علي أن مستشاري الرئيس هم المتسببون في الأزمة بالشكل القاطع، ولكنها مجموعة أفكار تدل علي ذلك، مشيراً إلي أن هذه الأزمة تعيد للأذهان كارثة حل البرلمان.وأوضح أبو الغار أن صورة المؤسسة الرئاسية في الوقت الراهن تشوهت بشكل كبير وواضح، واتضح أنها تخطط وتصنع جرائم سياسية مغلوطة تضر بالشعب المصري، وهذا ناتج عن تسلط الإخوان المسلمين بشكل فعلي في مؤسسة الرئاسة، موضحاً أن ما حدث بميدان التحرير يوم الجمعة الماضي وما سبقه من بيانات متضاربة، حول المشاركة في مليونية التحرير، ووجود متحدثين رسميين أحدهما ينفي المشاركة ونزول الإخوان للميدان، والآخر يؤكد نزول الإخوان للميدان، والغضب العام من أسر شهداء ومصابي الثورة والشعب المصري عموما بسبب حكم البراءة التي حصل عليها المتهمون في موقعة الجمل، يحرج الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمام الشعب المصري، ليؤكد لهم أنه جزء من جماعة الإخوان المسلمين وقراراته نابعة من مكتب إرشاد الجماعة، سواء أقر بذلك أو لم يقره، أراد ذلك أو رفضه.وقال المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، إنه لا توجد هيئة مستشارين للرئيس بالمعني الحقيقي فالمستشارون الموجودون ليست لهم اختصاصات واضحة ووجودهم غير دستوري وغير قانوني بالإضافة الي ضعف خبرتهم كانت سببا في أزمة حل البرلمان سابقاً.وحمل باسل أزمة النائب العام الأخيرة للرئيس مرسي وقال ليس من المؤكد أن يكون سببها مستشارو الرئيس، كما يسوق لها إعلاميا وليس ذلك حقيقيا. مشيرا إلي أن هناك أحد الأمرين في هذه الأزمة، أولهما أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، علي الخروج بهذا الشكل بين الطرفين، وأن المستشار عبد المجيد محمود تراجع في آخر لحظة، خاصة بعد تدخل حشود القضاء التي رأيناها وكانت بشكل كبير ضد الإقالة سبب في تأثير النائب العام علي تغيير موقفه.والأمر الآخر أن يكون نوعا من أنواع خطة إجبار أن يتم تعيين النائب العام في مكان آخر، إلا أن ذلك لم يحدث بالصورة ذاتها، واضاف باسل أن قرارات الرئيس مرسي تنقصها الحكمة ونحن نتكلم عن رئيس بعد الثورة مازال مترددا في قراراته.وطالب باسل بأن يكون هناك تأن واتفاق بين أطراف مؤسسة الرئاسة، لأن في النهاية أدي الموقف إلي تراجع الدكتور مرسي عن قراره، مما يدل علي أن الدكتور محمد مرسي لم يستطع أن يكون بينه وبين المؤسسات العميقة تفاهم، مشيراً إلي أن موضوع المجلس العسكري تم بالاتفاق، وخرجت الأمور بشكل مرض بين الطرفين، ولكن عند مؤسسة القضاء لم يتمكن مرسي من الاتفاق، مما جعله عاجزا عن التمرير بقراره الأخير.وأوضح أن الرئيس يسعي بشكل أو بآخر لأن يرضي الشعب المصري، ويسعي لأن يحقق مطالب وأهداف الثورة بسرعة تجعله في مشكلة كما حدث ، إلا أنه يتحمل بشكل رئيسي تداعيات أزمة النائب العام.وشدد باسل علي أن لجماعة الإخوان دورا في كل الأزمات التي تحدث للرئيس مشيرا الي أن هناك تدخلا واضحا من مكتب الإرشاد ، كما أن مرسي لا يستطيع أن يقود مصر بمفرده دون الرجوع في قرارات الرئاسة إلي جماعة الإخوان المسلمين، بعد مشاورات ومقترحات من قبل أعضاء الجماعة.وقال باسل، إن إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان مطلبا ثوريا وشعبيا اثناء الثورة والجميع ندد به سابقاً، فليس هذا تأييداً للإخوان أو ضدهم، وليس أيضاً لأن الإخوان اتخذوا هذا الموقف، فنراه خاطئاً، لأن مطلب إقالة النائب العام كان تحت مطلب تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في الميدان.وأضاف أن موضوع النائب العام لا يجب أن يغلق عند هذا الحد دون وجود حل عدم قابلية النائب العام للعزل لابد أن يوجد لها حل في الدستور الجديد انا مع ان يكون هناك ضمانات للنائب العام لكن في نفس الوقت لابد من وجود آلية ديمقراطية لعزل النائب العام.وبرر وقوف بعض القوي الثورية مع النائب العام بسبب تخوفات هذه القوي من اخونة الدولة والمبرر مشروع والسبب في ذلك الإخوان انفسهم فلم يقدموا لمؤسسات الدولة الكفاءات والآن الرئيس يجني ما زرعه لأنه لوتشارك مع القوي الوطنية ووقف معهم لتغيير الوضع في مثل هذه الأزمات.وقال الدكتور جمال زهران، استاذ العلوم السياسية، عضو مجلس الشعب السابق، أن العيب في الأزمة الأخيرة ليس سببه المستشارون بل المناخ الذي يعمل فيه الرئيس مشيرا الي انه ينصاع لمكتب الإرشاد فهم الذين يتحكمون في قراراته.وأضاف زهران أن المستشارين لا يتم الإلتقاء بهم بانتظام وهم مجرد ديكور عام لجأت اليه الرئاسة كنوع من التجميل موضحا أن كل الذين تم تعيينهم كانوا من المؤيدين للدكتور مرسي في جولة الإعادة.وكشف زهران، عن أن بعض المستشارين صرح بأن الرئيس لا يجتمع بهم ولكن بعض الأجهزة الآخري واوضح زهران أن عمل المستشارين هو عمل مكتبي داخلي ويجب ألا يخاطبوا الرأي العام إلا فيما تم الاتفاق عليه، مشيرا الي أنه لا يوجد نظام محدد لعملهم و لا يوجد فريق عمل بالمعني المتعارف عليه. وقال: كان علي الرئيس أن يختارمستشاريه من مختلف التوجهات السياسية وليس من مؤيديه فقط في الفريق الرئاسي.