"مقامرة الصين الخطرة".. بكين بصدد مواجهة أزمة تعثر المقترضين في سداد الديون

• بحسب صندوق النقد الدولي، فإنّ 60% من الدول ذات الدخل المنخفض، و30% من دول "الأسواق الناشئة" على وشك مواجهة صعوبة في سداد الديون.
• منذ أن بدأت زيادة الإقراض في 2008، أصبحت الصين أكبر مقرض ثنائي للبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل.
• يقاوم بنكا "التنمية" و"التصدير والاستيراد" الصينيان، عمليات شطب القروض لأنهما يركزان على الضرر الذي يلحق بموازنتهما العامة.
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على التوجه السياسي والاقتصادي للبنوك الصينية، التي قدمت خلال العقد الماضي، قروضًا سخية للدول الفقيرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ضمن "مبادرة الحزام والطريق"؛ للمساعدة في بناء المواني وخطوط السكك الحديدية وشبكات الاتصالات في هذه الدول، وكيف يواجه بعض المقترضين –حاليًا- مشكلة في سداد تلك القروض بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما جعل هؤلاء المقرضين أقل سخاءً ولا يرضون بالخسائر، ودفعهم إعفاء المدينين أو جدولة تلك الديون.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب"، اتهمت الصين، ب "دبلوماسية فخ الديون"، مستشهدة بكيفية فقدان سريلانكا السيطرة على ميناء رئيس لديها بعد تخلفها عن سداد قرض صيني، مع توضيح أن الجيش الصيني يُفضل انتهاج سياسة التفاوض مع الحكومات المحلية للوصول إلى المواني -كما فعل في جيبوتي- بدلاً من الحصول عليها من خلال الرهن.
ولفت التقرير إلى ما أعلنه "صندوق النقد الدولي" أنّ 60% من الدول ذات الدخل المنخفض و30% من دول "الأسواق الناشئة" على وشك مواجهة صعوبة في سداد الديون.
وبحسب التقرير ، فإنّ إحجام الصين عن قبول الخسائر على القروض التي قدمتها وعدم توصلها إلى اتفاقيات لتخفيف الديون، يدفع المزيد من البلدان عن التخلف عن السداد. الأمر الذي يكافح منعه كل من "صندوق النقد الدولي" و"نادي باريس- مجموعة من المسؤولين الماليين الممولين لتقديم خدمات جدولة ديون الدول أوتخفيف أعباءها بتخفيض فوائدها، بدلًا من إعلان إفلاسها"، خاصة أن الدول الفقيرة تعاني من تداعيات جائحة "كورونا"، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة الناتج عن الأزمة الأوكرانية.
وذكر التقرير أنّ الصين لم تكن مقرضًا دوليًا خلال أزمات الديون السابقة، ما يعني أنّها تفتقر إلى الخبرة في إدارة تقديم قروضها والحفاظ على سرية شروط القرض ، كما أنها رفضت الانضمام إلى "نادي باريس". مُضيفًا أنّه من خلال إفراط "بكين" في تقديم قروض بدون قيود للبلدان ذات الإدارة الضعيفة، فقد تمكنت الصين من إبعاد مقرضي "نادي باريس"، مع ذكر أنه منذ أن بدأت زيادة الإقراض في 2008، أصبحت الصين أكبر مقرض ثنائي للبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل.
وأوضح التقرير أيضًا أنّ "بنك الصين الشعبي –البنك المركزي الصيني" يدعم تخفيف الديون، مدركًا دور ذلك في إبراز صورة الصين كزعيمة للمجتمع الدولي، بينما يرفض المواطنون الصينيون فكرة إنقاذ الأجانب عندما يُتوقع منهم سداد كل ما عليهم. فعلى سبيل المثال، يقاوم "بنك التنمية" الصيني و"بنك التصدير والاستيراد" الصيني، عمليات شطب القروض؛ لأنهما يركزان على الضرر الذي يلحق بموازنتهما العامة (علمًا بأن شطب القروض يتطلب موافقة مجلس الدولة، وهي السلطة الرئيسة لصنع السياسات في الصين).
وأبرز التقرير أنّ القروض خدمت مصالح الصين؛ حيث وفرت مشروعات "الحزام والطريق" العمل لشركات البناء والمقاولات الصينية، لكن الآن بعد أن أصبحت القروض متعثرة ويصر المقرضون على السداد الكامل لها، فإنّ سمعة الصين العالمية تتضرر.