فى أحداث جمعة كشف الحساب

بدأت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول للنيابات التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد كل من عصام العريان ومحمد البلتاجى القياديين بجماعة الإخوان المسلمين والداعية صفوت حجازى لاتهامهم بالتحريض على أحداث جمعة الحساب والتى شهدت معارك دامية بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية الليبرالية، التى أسفرت عن إصابة 147 شخصا.وقررت النيابة إحالة بعض المصابين للطب الشرعى لبيان إصاباتهم وسببها، كان اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش، ومعاينه باقى الإصابات، وإعداد تقرير طبى عنها فيما أصيب اثنان آخران بانفجار فى العين وواحد بكسر فى الجمجمة، فيما تنوعت إصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات.كما أمرت النيابة العامة بتفريغ الأسطوانات وكاميرات المراقبة المثبتة بكل من المتحف المصرى والتليفزيون المصرى ومجمع التحرير لتحديد هوية المتهمين، والتعرف عليهم لإلقاء القبض عليهم وعرضهم على المصابين للتعرف عليهم.وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى المنيرة وقصر العينى لسماع أقوال المصابين الذين أكدوا أن مجموعة من البلطجية قاموا بالتعدى عليهم بالضرب المبرح، وقال أحد المصابين بمستشفى المنيرة، إنه توجه صباح الجمعة الماضى للمشاركة فى تظاهرة كشف الحساب للمطالبة بحقه فى الحياة الكريمة، إلا أنه فوجئ بأحد البلطجية يتعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية وتمت سرقته.كما اتهم أحد الأطباء المشاركين فى مظاهرة الجمعة الماضى، جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالتعدى عليهم بالضرب قائلا: كنا مشاركين بجمعة الحساب، للمطالبة بالحرية وتقديم كشف الحساب وفوجئنا بإلقاء الحجارة علينا من جماعة الإخوان المسلمين.فيما أكد مصاب آخر أنه تعرض للضرب المبرح على أيدى مجموعة من مؤيدى الرئيس مرسى، بعد أن قام بالهتاف ضده، فيما أوضح أحد المصابين بجرح فى رأسه أنه تم التعدى على مسيرة التيار الشعبى القادمة من كوبرى قصر النيل على أيدى مؤيدى الرئيس بإلقاء وابل من الحجار عليهم، وتعمد إطلاق خرطوش على القوى الليبرالية.كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أحال البلاغ المقدم من الدكتور أحمد مهران المحامى، والدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشارى والأمين العام للمجلس الوطنى، ضد أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البلتاجى والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازى، إلى نيابة وسط القاهرة، للتحقيق فى جرائم التحريض على منع المتظاهرين السلميين من التعبير عن آرائهم بميدان التحرير باستخدام القوة والعنف والإيذاء البدنى، فى شكل اعتداء جماعى بالضرب والجرح والإيذاء على أبناء مصر العزل السلميين.وذكر البلاغ الذى حمل رقم 3803 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن هذا الأمر أكدته تقارير وسائل الصحة من وقوع إصابات عديدة لشباب المتظاهرين، وكذلك التحريض بأن يتركوا ميدان التحرير، ويذهبوا للتظاهر والاعتصام أمام النائب العام، لمنعه من ممارسة أعمال وظيفته، والذى يشكل جريمة فى حق الوطن، وفى حق تطبيق العدالة واستقلال القضاء المصرى.وأضاف البلاغ، أن مكتب الإرشاد وحزب الحرية العدالة على علم بوجود اختلافات جوهرية فكرية وثورية وأيديولوجية بين أنصار الجماعة، والقوى الداعية إلى النزول فى هذه الجمعة، والذى من شأنه أن يؤدى إلى وقوع مصائب قد تزيد من آلام الشعب المصرى الذى فقد الكثير من أبنائه خلال الشهور القليلة الماضية، إلا أنه عن سوء قصد وبتدبير مسبق يكشف سبق الإصرار على نية الاعتداء على المتظاهرين الذين نزلوا من أجل إفشال محاولات التيارات المدنية من أبناء الوطن من التعبير عن آرائهم، وممارسة حق دستورى أصيل كفلته كل النظم الدستورية فى العالم، ووقعت عليه مصر وفق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وذلك لمنع التظاهر ولو باستخدام القوة والعنف، من خلال العمل على زرع بعض العناصر المنضمة لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بين المتظاهرين السلميين لخلق اشتباكات مفتعلة، وإثارة نيران الفتنة بين الشباب، وتعمد استخدام العنف بواسطة الأيدى والعصى لضرب الشباب، وإيذائهم البدنى لمنعهم من التعبير عن آرائهم.وأكمل البلاغ، أن الذى يؤكد ذلك هو الدعوات التى وجهها الدكتور محمد البلتاجى عبر تويتر وعبر وسائل الإعلام المختلفة إلى شباب الإخوان وشباب حزب الحرية والعدالة أن يتركوا ميدان التحرير، ويذهبوا للتظاهر والاعتصام أمام النائب العام لمنعه من ممارسة أعمال وظيفته، بعد اعتداءات دامت لساعات داخل ميدان التحرير وشارع محمد محمود فى كر وفر خلف شباب الثورة لضربهم وضرب كل معارض لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين.وتابع البلاغ أن تصريحات كل من عصام العريان، وصفوت حجازى والتى قد أدت إلى تحريض المنتمين إلى جماعة الإخوان وحزبهم على النزول للاعتداء على المتظاهرين السلميين، وإحداث المظاهرات، والوارد بعضها فى المحاضر أرقام (10942,1093,10948,10958) جنح قصر النيل لعام 2012، والتى تتهمهم بالتحريض باستخدام القوة والعنف والترويع ضد المواطنين السلميين.وتلقت النيابة العامة 53 بلاغا، تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وعصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، على نحو أدى إلى حدوث اشتباكات ووقوع إصابات لعدد منهم (المتظاهرين)، وإشعال النيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات، تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير، وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة إحدى القوى السياسية.