حمزاوى: الرئيس تجاوز فى حق السلطة القضائية وأطالب بحل التأسيسية لعدم تكافؤها

كتبت: مي الفحامقال الدكتور عمرو حمزاوى تعليقا على أزمة الرئيس والنائب العام الأخيرة أن الرئيس تجاهل الاقتراحات القانونية التي كان سبق وتقدم له بها بشكل مباشر أكثر من مرة وكانت ستعفيه من الوقوع فى هذا الخطأ القانوني، وهي أن يشكل هيئة للعدالة الانتقالية مكنة من مجموعة من القضاء يكون لها الحق فى الإطاحة بالنائب العام و البت فى إعادة محاكمة رموز النظام والقصاص للشهداء بمحاكمات جديدة.جاء ذلك خلال لقاء حمزاوى بطلبة كلية الطلب بجامعة الإسكندرية ضمن نوة نظمها اتحاد طلبة الكية بالتنسيق مع موقع كرموز صباح اليوم، وأوضح حمزاوي أن جميع التيارات فشلت فى بناء حياة سياسية سليمة في مصر وما حدث الجمعة الماضية في التحرير هو أبرز الأدلة على ذلك، وأقر بأنا لنخبة السياسية فشلت في بناء توافق فكري كما عجزت عن تحقيق الصالح العام للمجتمع.وحلل حمزاوي كيفية الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها مصر الآن بخمسة محاور رئيسية، أولها يكمن فى التوافق على دستور يضمن الالتفاف الشعبي حوله، ويضمن تحقيق الديمقراطية و تداول السلطة، وهنا كرر حمزاوي اعتراضه على تشكيل الجمعية التأسيسية مرة أخرى قائلا أنها غير متكافئة القوى مطالبا بإعادة هيكلتها، كما طالب بإعادة صياغة قانون الانتخابات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القائمة، مستنكرا أن يخلط بين نظام القائمة والفردي، مفضلا أن نستعين بنظام القائمة كاملا كي تكون المنافسة بين برامج سياسية وليس بين شخصيات.كما أشار إلى وجوب ضبط صلاحيات الرئيس فى إطار ديمقراطي ليتم القصاص لحق الشهداء دون التوغل فى صلاحيات السلطة القضائية؛ لأنه عندما يخاف الرئيس القانون كما حدث مؤخرا لابد أن يتم العمل سريعا على إيقافه، وفي المقام الثالث طالب حمزاوي بوجوب وجود قوائم مشتركة بين الأحزاب و الاتجاهات السياسية المتقاربة، وفي هذا السياق قال حمزاوي أنه لازال هناك تشاورات بين حزبه ( مصر الحرية) وحزب (الدستور) للاندماج الحزبي خلال الفترة المقبلة، كما أكد أنه لابد من تواجد أهداف قومية عليا تجتمع عليها مختلف التيارات السياسية لإعلاء مصلحة الوطن وهو ما يغيب عن الأغلبية، وأولها حزب الحرية و العدالة الذي بدأ فى التعامل بنظرة استعلائية منذ حصوله على أغلب المقاعد بمجلس الشعب السابق ثم فوز مرشحه فى انتخابات الرئاسة، وبعدها تداوله الجميع من بعده، كما يجب علينا مناخ التشكيك والتخوين المتبادل.وفي المقام الرابع دعا حمزاوي رئاسة الجمهورية إلى تبني حوار وطني يسعى إلى إنجاح الحياة السياسية فى مصر عن طريق فتح باب الحوار بين مختلف التيارات و الاتجاهات السياسية، وتحديدا للاتفاق حول قضايا: الدستور، كيفية إقرار العدالة الاجتماعية، إعادة النظر فى مجموعة من السياسات الاقتصادية و الاجتماعية(كالخصخصة)، إيجاد حلول للمشكلة الاقتصادية الحالية، وإعادة بناء جسور الثقة بين الأحزاب والتي تحطمت فى الفترة الأخيرة.وأخيرا فتح ملف سيناء مرة أخرى، وتكاتف جميع القوى السياسية لإخراج سيناء من الخطر الذي يداهمها سواء بسبب إهمال التنمية فيها على مدار سنوات أو بسبب وجود خلايا تكفيرية بها تمارس أعمال عنف متكرر، مؤكدا أن مختلف مشكلات مصر لن تحل إلا بتنازل كل طائفة سياسية عن القليل كي تزيد مساحة التقارب والتوافق فيما بينها.