تحذيرات من أزمة ديون جديدة تضرب منطقة اليورو بعد رفع أسعار الفائدة

• ومع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، فإن تكلفة خدمة الديون الأوروبية سترتفع
• البنك المركزي الأوروبي لديه أيضًا مشكلة جديدة، تتمثل في كيفية محاربة التضخم ودعم الدول المثقلة بالديون في الوقت نفسه
• ارتفاع أسعار الفائدة، جعل منطقة اليورو تبدو ضعيفة بشكل خطير.
تواجه منطقة اليورو أزمة ديون جديدة، حيث توسع نطاق العائد على السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة مئوية، كما ارتفعت أيضًا تكاليف الاقتراض في عدد من البلدان الأوروبية.
ووعد البنك المركزي الأوروبي بالتدخل لتحسين الموقف، من خلال وضع خطط للحد من تأثيرات إنهاء برنامج شراء السندات، لمنع الدول الأوروبية من الانزلاق نحو التخلف عن السداد.
وقد تحول تعهدات البنك المركزي الأوروبي دون حدوث أزمة في الوقت الحالي، لكن على المدى الطويل فإن استمرار الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي لمعالجة مشكلات ديون منطقة اليورو، يترك اقتصادات الاتحاد الأوروبي في وضع ضعيف.
وأنفقت أوروبا 2 تريليون دولار لدعم اقتصاداتها خلال جائحة "كوفيد-19"، لذلك أصبحت أكثر مديونية مما كانت عليه قبل 10 سنوات، فإيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الكتلة لديها ديون صافية ضخمة تقدر بنحو 140٪ من ناتجها المحلي الإجمالي ارتفاعًا من 108٪ في بداية أزمة اليورو السابقة عام 2010.
ومع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، فإن تكلفة خدمة الديون الأوروبية سترتفع، لكن ستستغرق أسعار الفائدة المرتفعة وقتًا ليظهر أثرها في موازنات الدول، حيث يبلغ متوسط المدة المتبقية لديون إيطاليا ثماني سنوات تقريبًا، مما يعطي وقتًا للبنك المركزي الأوروبي للتدخل لمنع حدوث أزمة بسبب التخلف عن السداد لزيادة تكاليف الاقتراض.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي أيضًا مشكلة جديدة، تتمثل في كيفية محاربة التضخم ودعم الدول المثقلة بالديون في الوقت نفسه، لذلك قد يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى استخدام أدوات أخرى لامتصاص أثر إنهاء برنامج شراء السندات، إلا أن ذلك ليس سوى حل جزئي.
وجعل ارتفاع أسعار الفائدة، منطقة اليورو تبدو ضعيفة بشكل خطير، وأن الطريقة الوحيدة لجعلها آمنة هي التكامل المالي الذي يخفف العبء عن كاهل البنك المركزي الأوروبي، من خلال زيادة الإنفاق مركزيًا داخل دول اليورو المثقلة بالديون وإدارة الفوائض التي قد تكون ضرورية لاستدامة ديونها إذا ارتفعت أسعار الفائدة.