وزير النقل يستعرض جهود مواجهة التغيرات المناخية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة

• الوزير يستعرض استراتيجية التحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في جلسة "التخفيف من تغير المناخ"، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية ال47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
أعرب وزير النقل -في كلمته- عن سعادته لدعوته للمشاركة في فاعليات منتدى القطاع الخاص، كما توجه بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الإسلامي للتنمية على الجهد المبذول لتنظيم هذا المنتدى الدولي الهام، الذي يتضمن برنامجه أكثر من 30 جلسة عمل ونقاشا في مختلف الموضوعات المرتبطة بنشاط البنك والأوضاع العالمية وتأثيرها علي الدول الأعضاء بالبنك واستعراض أدوات التمويل المتاحة.
وصرح بأنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كل ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، وقد كان لمشروعات البنية التحتية -وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل- النصيب الأكبر من تلك الخطة، مما انعكس بالإيجاب علي تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية.
وأضاف أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
وتابع أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كل قطاعات النقل باستثمارات 1.7 تريليون جنيه، وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية إلى 30 ألف كم، وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء 34 محورا جديدا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبريا/ محورا على النيل، وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.
وأشار إلى مجال السكك الحديدية، حيث تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم، وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة (توريد 260 جرارا جديدا – إعادة تأهيل 172 جرارا – توريد 1300 عربة جديدة – توريد 6 قطارات كاملة – تصنيع 1215 عربة بضائع)، بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة، وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميا بدلاً من 1 مليون راكب حالياً، و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4.5 مليون طن.
أما بالنسبة للنقل البحري، أوضح أنه يتم العمل على تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور السخنة- الإسكندرية، وتم التخطيط وجاري تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى حوالي 73 كم، تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.
واستطرد: وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، تم التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، بالإضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على الحدود المصرية.
وأكمل: وفي مجال النقل النهري، تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية، وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.
وأضاف أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته إلى نحو 65% من الاستثمارات خلال ال3 أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة تعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة (السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية)، وبما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وزاد: حيث يبلغ نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.6% على مستوى العالم. وتمثل قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، وتأتي أهمية المشاركة في هذه الجلسة من المنتدى باعتبار أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً على البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالى انبعاثات الطاقة.
كما استعرض جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ففي مجال التخفيف قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل، وتتمثل هذه المشروعات في: مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 103 كيلومترات، والمخطط افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.
وتابع: ومشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول 100 كيلومتر، ومشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41.2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 42 كيلومترا، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادى الجديدة) بطول 35 كم، ومشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.
وأضاف: ومشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 مليون جنيه، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا، وشبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر، وتشمل 3 خطوط: الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومترا، الخط الثاني (الفيوم/ بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم، وكذلك إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، حيث قدرت الدراسات المبدئية إجمالى خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 ملايين طن سنويا.
وتابع أن تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة يتم من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR)، حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود، بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير، والتوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة، وفصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل، وإعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة، والتوسع في زراعة وتشجير الطرق لامتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وإنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث.
وأشار إلى تطوير منظومة النقل النهري من خلال تنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وأثره الإيجابي على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على النقل البري وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث إنه على المستوى المحلي، يتم إنشاء محور مائي جديد يربط ميناء الإسكندرية الكبير بالمجرى الملاحي لنهر النيل من خلال إنشاء هويس وممر ملاحي ببحيرة مريوط بمنطقة المكس بالإسكندرية.
وتابع: وعلى المستوى الإقليمي، فيتم الربط المائي بين مصر والسودان من خلال بحيرة ناصر وصولاً إلى وادي حلفا وتسعى مصر إلى امتداد المجرى الملاحي إلى الخرطوم، ومنها إلى جوبا بدولة جنوب السودان بعد التغلب على العوائق في المسافة من وادي حلفا حتى سد مروي كخطوة على طريق استكمال مشروع المجرى الملاحي من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط الذي ترعاه المبادرة الرئاسية للاتحاد الإفريقي.
واستطرد: وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية، قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا إنشاء حوالي 10 آلاف كم من حواجز الأمواج في مينائي دمياط والسخنة ومخطط إنشاء 5000 كم في ميناء الإسكندرية الكبير.
وأكمل: كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري بإغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على إغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وتكاليف إصلاحها سنويا.
كما أشار إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والأساسية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع أنظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية.
وأضاف أن مصر ستشرف باستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي 2022 للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حالياً إلى نحو 50% بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.
وفي نهاية كلمته، أعرب عن تمنياته بأن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة وأن يخرج بتوصيات من شأنها دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ علي البئية والاعتماد على استخدام النقل الأخضر المستدام، كما تقدم بالشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث الهام.