نفذ محافظ بورسعيد إجراءات تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ببورسعيد لمنع التهريب، والحد من دخول، وخروج المهربين منها، وأمر موظفي الجمارك مساء أمس الخميس، بتفتيش سيارته التي تحمل رقم 1 ملاكي بورسعيد أسوة بباقي السيارات التي تخرج من المنفذ، ونزل وفتح شنطة السيارة، مستعدا للتفتيش، أثناء جولته التفقدية، لمتابعة تجهيز منفذ الرسوة بعد تجديده.وأكد المحافظ أن احترام القانون بداية لتطوير مصر، وانتعاش الحركة الاقتصادية خاصة ببورسعيد، للحد من التهريب، وتحرير محاضر فورية لمن يخالف القانون، وأعلن عن قوانين سيتم تنفيذها قريبا لأي موظف أو تاجر أو فرد شرطة يشارك سواء بالتهريب أو السماح به.وقال إنه اتخذ قرارا بخصم 100 جنيه من قيمة الرسوم الجمركية سنويا، على كل فرد في أي أسرة من خارج بورسعيد تمر من الدائرة الجمركية .يذكر أن ائتلاف التجار نظموا مسيرة سلمية عقب خروج 117 حاوية من الدائرة الجمركية إلى المنافذ الجمركية وسط فساد الإدارة الجمركية و المسؤولين بالمحافظة، وندد التجار بعمليات التهريب داخل ميناء بورسعيد، وعبر المنافذ الجمركية، وطالبوا بإلغاء القانون رقم 12 لسنة 77 ورقم 5 لسنة 2002، كما طالبوا بعودة المنطقة الحرة، وإلغاء رسم الوارد الذي يستفيد منه كبار رجال الأعمال خارج المحافظة، ويؤثر على اقتصاد مصر خاصة البضائع التي تهرب من ميناء بورسعيد إلى ليبيا، ثم تعود عبر منفذ السلوم بدون جمارك، كما أن رسم الوارد يجعل البضائع خارج بورسعيد أرخص من داخلها الأمر الذي يتسبب في كساد سوق التجارة بالمحافظة.