خبير اقتصادي: قرارات الحكومة المصرية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي أمس، جاءت في التوقيت المناسب لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري وتعظيم دور الصناعة الوطنية من خلال زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى التوسع في المشروعات الإنتاجية والزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وإعادة قبلة الحياة إلى البورصة المصرية لتنشيطها، مشيرا إلى أن زيادة دعم المستثمرين يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج وتوفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة فتنخفض معدلات التضخم.
وأوضح غراب، أن قرارات الحكومة تكشف أنها وضعت خطة إصلاح اقتصادية ناجحة لمواجهة مع الأزمة العالمية بتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والاتجاه لتخفيض الدين ل 75% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2026، مؤكدا أن رئيس الوزراء اتسم حديثة بالمصارحة والشفافية ليبرز حجم التحديات التي تواجه الدولة والاقتصاد، موضحا أن إعلانه عن دمج عدد من الفنادق والشركات الكبيرة في كيان واحد، إضافة لطرح 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة في البورصة أمام المصريين والمستثمرين يعد قبلة حياة لإعادة البورصة لانتعاشها، ويعمل على إنعاش الاستثمارات غير المباشرة المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة، وهذا يعني جذب الأموال الساخنة وزيادة السيولة الدولارية في السوق المصري.
وأضاف غراب، أن الإعلان عن إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية والتحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبدون قيود، وتسعيرها بناء على قيمة المرافق، يدعم المستثمرين بتخفيض قيمة تكلفة المشروع ومساعدته على تطوير مشروعه لزيادة الإنتاج ليحقق الاستفادة القصوى من الأرض خلال فترة حق الانتفاع، موضحا أن هناك مصنعين يملكون مصانع بالإيجار وهؤلاء سيستفيدون بحق الإنتفاع لأن لهم مصانع مقامة بالفعل، إضافة إلى أن الإعلان عن قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية الجديدة من الإعفاءات الضريبية، يشجع المستثمرين على إنشاء مشروعات جديدة فيزيد الإنتاج المحلي، هذا بالاضافة إلى أن تيسير الحصول على ترخيص من خلال جهة واحدة والانتهاء منه خلال 20 يوما ليمنح المستثمر ما يسمى بالرخصة الذهبية فهذا ييسر على المستثمرين ويدعمهم ويشجع على زيادة الاستثمارات ودعم القطاع الصناعي.
ولفت غراب، إلى أن قرارات رئيس الوزراء تؤكد أن الدولة تشجع المواطنين نحو الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيدا بقرار ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، لتخفيف أعباء المعيشة عليهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم، هذا بالاضافة إلى أن إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، ورفع مشاركة القطاع الخاص لتصل ل 65% خلال السنوات القادمة فهذا يعزز دور القطاع الخاص ويزيد من استثماراته وإتاحة الفرصة كاملة أمامه لزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي وهذا يؤدي لزيادة ثقة المؤسسات العالمية في قدرة الاقتصاد المصري يعقبه زيادة الاستثمار الأجنبي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن تخصيص الدولة 130 مليار جنيه لمواجهة الموجة التضخمية وارتفاع الأسعار الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية يعمل على توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة لكبح التضخم وتخفيف الأعباء على المواطنين، مشيدا بخطة الدولة الشاملة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتعظيم دور الصناعة الوطنية وتعميق الصناعة المحلية للوصول للاكتفاء الذاتي في بعض السلع والمنتجات، مشيدا بتشجيع الحكومة على إقامة المشروعات الجديدة وتوطينها كصناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة والبنية التحتية وتقديم كافة الدعم للمستثمرين فيها.