خارجية إيطاليا: لن نتوقف عن فرض العقوبات على روسيا حتى التوصل لاتفاق سلام

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء، على عدم التوقف عن فرض عقوبات على اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يجلس على "طاولة للتوصل إلى اتفاق سلام"، وذلك تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة رابعة من العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية في لقاء مع الصحافة خلال زيارته لمولدوفا، إلى أن المفاوضات بين موسكو وكييف "شاقة رغم انفتاح الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشأن الناتو والقضايا الإقليمية في دونباس وشبه جزيرة القرم"، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
وأضاف دى مايو "لكن بوتين لا يظهر أنه يريد السلام" معلنا الاستمرار في الحوار مع أهم اللاعبين الدوليين، الاتحاد الأوروبي وأيضًا مع الولايات المتحدة.
وشدد دي مايو على "الاستمرار في البحث عن مسار دبلوماسي لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا"، وقال حتى في هذه الساعات رأينا قنابل على المدنيين والمستشفيات. رأينا تفجيرات على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع الاتحاد الأوروبي.
وتوقع دي مايو وصول خمسة ملايين لاجئ أوكراني إلى دول الاتحاد الاوروبي، وقال إنها "أكبر أزمة إنسانية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم عن حزمة رابعة من العقوبات على روسيا بسبب عدوانها العسكري على أوكرانيا، وتتضمن الحزمة الجديدة - حسب بيان للمجلس الأوروبي - حظر جميع المعاملات مع بعض الشركات المملوكة للدولة الروسية، حظر تقديم أي خدمات تصنيف ائتماني والوصول إلى أي خدمات اشتراك فيما يتعلق بأنشطة التصنيف الائتماني لأي شخص أو كيان روسي.
كما أقر المجلس الأوروبي توسيع قائمة الأشخاص المرتبطين بالقاعدة الدفاعية والصناعية لروسيا، الذين فرضت عليهم بروكسل في الحزمة السابقة قيود تصدير أكثر صرامة فيما يتعلق بالسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والتي قد تساهم في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن في روسيا.
كما أعلن المجلس الأوروبي حظر الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، وكذلك فرض قيود تصدير شاملة على المعدات والتكنولوجيا والخدمات الخاصة بصناعة الطاقة وفرض المزيد من القيود التجارية المتعلقة بالحديد والصلب وكذلك السلع الكمالية.
علاوة على ذلك، قرر المجلس الأوروبي فرض عقوبات على دائرة الأوليغارش وجماعة الضغط والدعاية الذين يروجون لرواية الكرملين عن الوضع في أوكرانيا وكذلك على الشركات الرئيسية في قطاعات الطيران والعسكري والاستخدام المزدوج وبناء السفن والآلات.