كوريا الجنوبية تتحفظ على تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا

تحفظت كوريا الجنوبية على تقديم "أسلحة فتاكة" إلى أوكرانيا.. فيما قررت نيوزيلندا منع دخول مجموعة من المسئولين الروس ومن بيلاروسيا إلى أراضيها بسبب دورهم فى العملية العسكرية الحالية فى أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن سول تتحفظ على تقديم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا؛ رافضة دعوة كييف لدعمها بالأسلحة لصد العملية العسكرية الروسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة بو سونج تشان - وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن "حكومة سول تدرس الخيارات المتاحة الأخرى لدعم الدولة الشرق أوروبية".
وأشار إلى أن أوكرانيا أرسلت وثيقة إلى كوريا وغيرها من البلاد لطلب الدعم العسكري والإنساني، وأضاف: أن "ما أود توضيحه هو أن هناك قيودا على توفير الأسلحة الفتاكة".. رافضا التعليق على خيارات الدعم التي تقع تحت الدراسة قائلا: إن "هذه مسألة تُجرى مناقشتها دبلوماسيًا".. بينما ذكر مسئول آخر من الوزارة أن سول تركز على تقديم الدعم الإنساني مثل البطانيات والحصص الغذائية.
من جهتها، حذرت الخارجية الكورية مواطنيها من احتمال التعرض لعقوبة السجن في حالة السعي للانضمام للجيش الأوكراني خلال العملية العسكرية الروسية، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة.
وحثت الوزارة مواطنيها مجددا على أن يدركوا بجدية أن أوكرانيا في حالة حرب حاليًا وألا يدخلوا بلدًا يُمنع السفر إليه دون إذن.. وقال مسئول في الوزارة سنتخذ كل الإجراءات الممكنة، وأن الحكومة قد تتخذ خطوات إدارية مثل إبطال جواز السفر.
وتمنع سول مواطنيها من السفر إلى جميع مناطق أوكرانيا منذ منتصف فبراير بسبب مخاوف أمنية.. وسيواجه من يدخلون أوكرانيا دون موافقة مسبقة عقوبة قد تصل إلى سجن لمدة عام أو غرامة أقصاها 10 ملايين وون (8,150 دولارات)، بموجب قوانين جوازات السفر، ويأتي التحذير بعد إعلان لي كون، وهو ضابط سابق في البحرية الكورية إنه غادر البلاد للمشاركة في الحرب ضد روسيا ن ولم يتضح على الفور مكان وجود الملازم المتقاعد، لكن ورد أنه لم يصل بعد إلى أوكرانيا.
على صعيد متصل، قررت نيوزيلندا منع دخول مجموعة من المسؤولين الروس ومن بيلاروسيا إلى أراضيها بسبب دورهم في العملية العسكرية الحالية في أوكرانيا.. وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن - بحسب موقع (نيوز هاب) الإخباري النيوزيلندي - إن العقوبات ستمنح البلاد القدرة على تجميد الأصول الروسية في نيوزيلندا، وتمنع الأفراد والشركات من نقل أموالهم وأصولهم إليها هربا من العقوبات التي تفرضها دول أخرى.
وتشمل قائمة العقوبات أكثر من مائة شخص، من بينهم قادة سياسيون روس رفيعو المستوى مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو.. كما ستقدم الحكومة النيوزيلندية تشريعا يسمح لها بفرض عقوبات على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، وعند إقرار التشريع ستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها نيوزيلندا عقوبات فردية على دولة.