بين عقوبات وحظر جوي ودبلوماسية.. الأوروبيون أمام معادلة صعبة لوقف موسكو

رغم فرض عقوبات غير مسبوقة وتقديم دعم هائل لأوكرانيا، لم ينجح الغربيون في وقف التدخل العسكري الروسي لهذا البلد، بل يتوقعون "الأسوأ"، غير أن خياراتهم لتشديد الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبدو معقدة.
وتوعدت دول مجموعة السبع الجمعة بفرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا، وتعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ب"إبقاء الضغط" إلى أن "تنتهي الحرب"، غير أن هامش المناورة أمام الغربيين ضيق.
وحذر الأمريكيون قبل بدء التدخل الروسي، بأنهم سيفرضون تدابير تكون في أعلى السلم منذ البداية وهذا ما فعلوه، فقد فرضوا مع حلفائهم الأوروبيين عقوبات غير مسبوقة على النظام المالي الروسي وعلى الأثرياء المقربين من الكرملين، كما حظروا صادرات التكنولوجيا الحيوية وفرضوا حصارا جوياً على روسيا، وأقصيت روسيا من المسابقات الرياضية الكبرى وانسحبت عشرات الشركات من البلد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال السفير الأمريكي السابق في كييف، وليام تايلور: "أنا من الذين كانوا يعتقدون أن التهديد بالعقوبات سيكفي لردع الرئيس بوتين عن شن هجومه العسكري لكن هذا لم يكن الحال"، وأضاف "لست واثقاً بالتالي أن المزيد من العقوبات سيقنعه بالانسحاب".
وتم حتى الآن تحييد قطاع الطاقة نسبياً، لكن العديد من البرلمانيين الأمريكيين يطالبون الرئيس جو بايدن، بحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، ورد الرئيس الأمريكي "لا شيء مستبعداً"، كما يطالب بعض الصقور بقطع النظام المالي الروسي تماماً عن باقي العالم، في وقت حرص الغربيون على استهداف المصارف الأقل ارتباطاً بقطاع المحروقات.
وحذر بلينكن من حلول تخفض العرض العالمي على الطاقة وتتسبب تلقائياً بزيادة "الأسعار في محطات الوقود" في أمريكا وأوروبا، وحذر من أن هذا ليس من "المصلحة الإستراتيجية" للغرب، موحياً بأن واشنطن تراهن بالأحرى على مفاعيل العقوبات المفروضة حالياً.
ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحلف الأطلسي، بفرض منطقة حظر جوي فوق بلاده للحد من الغارات الروسية على كييف ومدن أخرى، غير أن هذا يبقى في الوقت الحاضر خطاً أحمر يرفض الحلف الذي لا تنتمي إليه أوكرانيا، اجتيازه.
وأوضح الأمين العالم للحلف ينس ستولتنبرج أن "الوسيلة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال طائرات مقاتلة للحلف الأطلسي إلى المجال الجوي الأوكراني، ثم إسقاط طائرات روسية لفرض احترامها"، محذراً بأن ذلك سيؤدي حتماً إلى نشوب "حرب شاملة في أوروبا".
ويعتقد العديد من الخبراء بالتالي أن الأمريكيين والأوروبيين سيلتزمون بهذا الموقف طالما أن النزاع يبقى محصوراً في أوكرانيا، أو أقله خارج دول الحلف، مشيرين إلى مخاطر نشوب مواجهة نووية.
غير أن بعض الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي مثل آدم كينزينجر وروجر ويكر، يعتبرون أنه سيتحتم على الحلفاء في نهاية المطاف أن يجازفوا ويفرضوا منطقة حظر جوي.
وإزاء رفض اعتماد مثل هذا الحل، تلتزم واشنطن والاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر بمواصلة تسليم أسلحة إلى القوات الأوكرانية، مع ارتفاع أصوات مطالبة بإمدادها بأسلحة أكثر هجومية مثل مقاتلات سوفياتية الصنع تملكها بعض دول أوروبا الشرقية ويعرف الطيارون الأوكران كيفية قيادتها وتشغيلها.
ودعا السناتور الأمريكي ليندسي جراهام صراحة إلى اغتيال بوتين، معتبراً أن "أحداً داخل روسيا يجب أن يقدم على ذلك"، غير أن البيت الأبيض رد أمس الجمعة بشكل قاطع "لا ندعو إلى اغتيال قائد بلد أجنبي ولا إلى تغيير نظام، هذا لا يمثل سياسة الولايات المتحدة".
ولكن بعض المراقبين يرون أن العقوبات، بخنقها الاقتصاد الروسي واستهداف أصول الأوليجارشيين من أوساط الكرملين الذين حققوا ثروات طائلة، قد تدفع بعض أفراد الدائرة المقربة من بوتين على الانقلاب ضده.
ورأى مدير معهد الأبحاث الإستراتيجية في المدرسة الحربية في فرنسا جانجين فيلمر أن ثمة "احتمال كبير بحصول انقلاب من داخل القصر أو تمرد أوليجارشي"، لكن هذا الاحتمال يلقى تشكيكاً لدى البعض ومنهم صمويل شاراب من مؤسسة راند للدراسات، وقال "الأفراد الذين يمكنهم التأثير على مجرى الأمور في غاية الولاء وهم في موقعهم تحديداً بسبب ولائهم".
ويرى شاراب أنه يجدر بجو بايدن مواصلة المحاولات لإقناع بوتين بالتراجع، على غرار ما يفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بالاستناد إلى "توازن القوى" الناجم عن العقوبات، وقال: "قد يكون هذا مستحيلاً، لكنني أعتقد أنه افضل ما يمكننا القيام به في الوقت الحاضر".
ويراهن البعض على خصم آخر للولايات المتحدة والأوروبيين هو الصين، وقال دبلوماسي غربي إن "بكين مستاءة بشكل متزايد من الوضع"، مشيراً إلى أنها "لم تهب لنجدة الاقتصاد الروسي والتعويض عن مفاعيل العقوبات، بإمكان الصين من الآن فصاعداً لعب دور أكثر فاعلية من الغربيين في الكواليس".