الهيئة المصرية للشراء الموحد تطلق فاعليات معرضها ومؤتمرها الطبي الإفريقى الأول

نظمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنلوجيا اليوم مؤتمرها الصحفي الأول لإطلاق فاعليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقى الأول تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنة أجندة المؤتمر، والمؤسسات الحكومية المشاركة، والاهداف، وغير ذلك من اللوجستيات الهامة، وبحضور السفيرة سها الجندى
مساعد وزير الخارجية لشئون القارة الافريقية، ومجموعة من السفراء والغرف التجارية
وأوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن اهتمام مصر بتطوير وإصلاح الرعاية الصحية لا يأتي فقط كأحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030 ولكن أيضا لتحقيق الهدف الثالث لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 "الصحة الجيدة والرفاهية".
وأشار الى ان رؤية الحكومة المصرية تأتى فى سياق اجندة الاتحاد الأفريقي والتي اكدت على أن الرعاية الصحية تأتى فى اولويات اهتمامات القادة الأفارقة، حيث تعد أجندة الاتحاد الأفريقي استراتيجية للتحول الاقتصادى والاجتماعى للقارة من خلال الاسراع بالمبادرات السابقة والحالية بالنمو والتنمية المستدامة، وذلك من خلال الاعتماد على أفضل الممارسات
الاقليمية والقارية في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المواطن من الوصول الى رعاية صحية مستدامة.
موضحا ان مصر تتبنى سياسة تكاملية مع جميع الاشقاء الافارقة من خلال بناء شراكات وتكامل مؤسسى لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة التى تواجه القارة الافريقية وبصفة خاصة تلك المخاطر التى تؤثر على فاعلية انظمة الرعاية الصحية، وجودة ونوعية الحياة من خلال التعاون فى مجالات تسعى الى تيسير وصول السكان للرعاية الصحية، مما يحد من عبء الامراض وتأثيرها الاقتصادى وتحويلها الى مكاسب ديموجرافية وتعزيز فرص توطين الصناعات الطبية ذات التكنولوجيا
الحديثة فى القارة.
وأضاف بان الحكومة المصرية بدأت في إعادة هيكلة نظام رعاية صحية شامل ومتكامل وتنفيذ العديد من الإصلاحات والتدابير لخلق مناخ جيد للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية المصري.، وأدى ذلك توفير مجال واسع للاستثمار في الرعاية الصحية من خلال زيادة الطلب على المنتجات الطبية وزيادة الاستثمار في مجال مقدمي الخدمات الطبية من خلال تعزيز بيئة الأعمال. ولاستكمال تحقيق هذا الغرض قررت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول )AFRICA HEALTH EXCON( للمساهمة في أجندة الصحة في القارة ولضمان الوصول العادل لمنتجات وخدمات التكنولوجيا الصحية عالية الجودة حيث يأتي كخطوة هامة في مسيرة القارة الافريقية عن طريق إعادة تركيز أذهان العاملين في مجال الصحة على إمكانيات الاستثمار في افريقيا والمساهمة بشكل
أكبر في ازدهار هذه الصناعات داخل القارة.
وقال ان المعرض سوف يقام خلال الفترة من 5 إلي 7 يونيو 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية )EIEC( بالقاهرة علي مساحة أكثر من 20 ألف متر تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ليكون بمثابة ملتقي بين الشركات العالمية والجانب الإفريقي وملتقي سنوي تقوم الشركات العالمية من خلاله بعرض التكنولوجيا الحديثة في المجالات الطبية، ليمثل بوابة للصحة والابتكار في أفريقيا بهدف إنشاء منصة مستدامة تربط جميع شركاء الرعاية
الصحية في العالم تحت سقف واحد.
وأضاف بان المعرض يضم العديد من المجالات مثل: المستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، المستلزمات الاسنان، الأجهزة الطبية، الكيماويات والكواشف المعملية، التعبئة والتغليف، التأمين الطبي، التغذية العلاجية والفيتامينات، المستشفيات والصيدليات، المستحضرات والمنتجات الجلدية، والصناعات المغذية.، كما يتيح المعرض لجميع المشاركين مقابلة الشخصيات
الرئيسية من الهيئات الحكومية والمستشفيات وقادة الصناعة الطبية، مما يعد فرصة لفتح أسواق جديدة، وتوسيع سلاسل الإمداد الخاصة بهم وبناء شراكات جديدة.
ومن جانبه أشار الدكتور عادل العدوي رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر صحة افريقيا المعرض والمنتدي الطبي الافريقي " Africa Health ExCon" يعد المحور القاري الاول للابتكار والتجارة في مصر وإفريقيا من اجل إنشاء منصة مستدامة تربط جميع العاملين والمهتمين بمجال الرعاية الصحية في العالم.
مؤكدا أن التحركات المصرية خلال السنوات القليلة الماضية ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية احتلت الدائرة الإفريقية أهمية كبيرة ومكانة متقدمة على اجندة القيادة السياسية، بما يؤكد الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقية، فقد ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية القارة الافريقية وما تمثله من أولوية في جميع احاديثه وخطابته بشكل دائم، وما اتخذته مصر من إجراءات على صعيد التنمية في البلدان الإفريقية، بل وعبر ذلك بشكل واضح وصريح عندما قال: "إننا عازمون على عودة مصر إلى مكانتها والإسهام الفاعل مع بقية دول القارة فى مواجهة
التحديات المتربصة بنا، لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة وتدهور البيئة".
ولعل نجاح مصر في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية فيما يزيد على 23 دول بالقارة الإفريقية، ورفع حجم التجارة البينية بشكل ملفت خلال السنوات الماضية، بالإضافة الى مشروعات الربط التنموية ومن بينها مشروع "القاهرة- كيب تاون" والذي يعد أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بدول الجنوب، من خلال إنشاء الطرق البرية العابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمارات، أكبر دليل عن دعم القيادة السياسية للقارة الافريقية ووضعها على أولويات أجندته
السياسية.
وقال ان الرعاية الصحية في مصر شهدت قفزة غير مسبوقة مستندة الى رؤية واضحة وشاملة حتى 2030، وبناء على ذلك تم إدراج أحدث الادوية لبروتوكولات علاج المرضى وبصرف النظر عن قيمتها المادية المرتفعة، ولعل منظومة التأمين الصحى، والتأمين الصحى الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، وهيئة الرعاية الصحية الشاملة، وهيئة الاعتماد والرقابة، وغيرهم كانوا المثال الواضح لتغير وجه الرعاية الصحية في مصر لصالح المريض.. كما شكلت المبادرات الرئاسية عناية مضاعفة للمرضى المصريين، وبسخاء شديد من اجل توفير أفضل أنواع العلاجات ولجميع الامراض دون
تفرقة، ليحظى المريض المصرى بخدمة لم تتوفر في كثير من دول العالم المتقدم.
وأضاف بان ذلك لم يكن ببعيد عن من ما جاء بتقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، ليسجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشرى والمادى، والذى أكد على أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص فى ذات الوقت على وضع الإنسان المصرى في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً فى عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى ، لافتا الى ان التقرير قد ذكر تقدم مصر في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزاً، و48 مركزاً في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم فقط خلال السنوات الخمس أو الست الماضية رغم قسوة جائحة
"كورونا" عالميا، الا ان مصر استطاعت أن تصمد وأن تستمر في عملية التنمية والتقدم.
وأوضح ان الاستثمارات العامة تضاعفت في قطاع الصحة بنحو 19 ضعفا، لتصل إلى 54 مليار جنيه في عام 2021، بينما كانت تسجل 2.7 مليار جنيه في عام 2013، بالإضافة الى إطلاق أكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين صحة المواطن المصري بكل فئاته، استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يأتي على رأس المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية في مجال الصحة، وصول معدل الإنفاق بمشروع الإسكان الاجتماعي وتحسين وإتاحة السكن اللائق إلى 430 مليار جنيه،
تكثيف برامج إقامة السكن اللائق للمواطنين لأكثر من مليون أسرة وتفعيل مبادرة حياة كريمة.
واستمرار لهذا النهج وتلك الرؤية السياسية الحكيمة وفى ضوء توجهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة الطبية لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول القارة الإفريقية والعربية والتأكيد علي دور مصر الريادي
قارياً وإقليمياً، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة و تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في شتي المجالات والمضي قد ًما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "الصحة الجيدة والرفاه" ورؤية مصر الصحية لسنة 2030 لتنفيذ التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوقاية والصحة العامة. وقد جاء تأسيس هذا المعرض والمنتدى الطبي الافريقى الأول " Africa Health ExCon" بهدف التكامل والتعاون في مجال الصحة بين الدول الأفريقية لتلبية الاحتياجات في المجال الطبي سواء منتجات أو خدمات، او فتح أسواق جديدة للشركات
المحلية وتحسين فرص التصدير الي الدول الأفريقية والعربية عبر بوابة Africa Health ExCon عن طريق مصر.
وفى النهاية لا شك ان جائحة كورونا عكست بشكل واضح أهمية دعم القطاع الصحى في العالم اجمع، لمواجهة تلك الجائحة والجوائح القادمة، وضرورة استعداد جميع دول العالم لمشاركة العلم والتطورات العلمية لمواجهة المشاكل الصحية المترتبة على تلك الجوائح، وهو أحد الأسباب الهامة أيضا الى تعكس أهمية المنتدى والمعرض حيث يتم تبادل الأفكار وعرض أحدث
التكنولوجيات الطبية في علاج الامراض، مما يحقق التكامل البينى.
وأوضح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن المؤتمر يشكل بوابة انطلاق نحو تقديم الخدمة الصحية الجيدة لشعوب افريقيا حيث تفخر مصر دوما مثل تلك الفاعليات، معبرا عن سعادته برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا الحدث الكبير، معتبرا انه انعكاس واضح لحرص مصر دائما للنهوض بالقارة السمراء، ونظمها الصحية
والدوائية. وقال ان هناك تحديات جلية تواجهها المنظومة الصحية والدوائية في قارتنا، من بينها تزايد أعباء الامراض غير المعدية والمزمنة، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، ولكن يعتبر سوق الخدمات الصحية والدوائية في قارتنا من الأسواق الواعدة، حيث بلغ الانفاق فيه 200 مليار دولار أمريكي وبنسبة 6,9٪ من الناتج الأفريقي المحلى كما يبلغ حجم تداول سوق الدواء الأفريقي وحدة حوالي 23 مليار دولار أمريكي، بنسبة 1٪ من سوق الدواء العالمى. وهو الامر الذي اتخذت فيه قارتنا خطوات جادة متمثلة في انشاء وكالة الادوية الافريقية التي تشرفت مصر بتوقيع معاهدتها وايداع تصديقها باتحادنا الأفريقي.