طالب اجتماع لقيادات حزب السلام الديمقراطي رئيسه المستشار أحمد الفضالي بالمضي قدما في إقامة دعوى بعدم الدستورية ، للمطالبة بإلغاء قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التي الغي فيها الإعلان الدستوري المكمل وإقالة قيادات القوات المسلحة وتولى السلطة التشريعية .جاء ذلك خلال اجتماع ضم العديد من قيادات الحزب اليوم السبت لبحث التطورات الأخيرة المترتبة على تفويض عدد من الاحزاب السياسية رئيس الحزب المستشار أحمد الفضالي لإقامة الدعوى .و كان المستشار أحمد الفضالى قد تقدم بطعن جديد أمام المحكمة الدستورية العليا و تضامن معه عدد من رؤساء الأحزاب السياسية منها التجمع والثورة المصرية والاتحاد للاعتراض على قرارات رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار إعلان دستوري جديد ومنح السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية.