"السلام الديمقراطي" يستمر بدعوى عدم دستورية إلغاء الإعلان الدستوري

طالب اجتماع لقيادات حزب السلام الديمقراطي رئيسه المستشار أحمد الفضالي بالمضي قدما في إقامة دعوى بعدم الدستورية إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وجاء ذلك المطالبة بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسي التي الغي فيها الإعلان الدستوري المكمل وإقالة قيادات القوات المسلحة وتولي السلطة التشريعية .
جاء ذلك خلال اجتماع ضم العديد من قيادات الحزب اليوم السبت لبحث التطورات الأخيرة المترتبة على تفويض عدد من الأحزاب السياسية رئيس الحزب المستشار احمد الفضالى لإقامة الدعوى .
و كان المستشار احمد الفضالى قد تقدم بطعن جديد إمام المحكمة الدستورية العليا و تضامن معه عدد من رؤساء الأحزاب السياسية منها التجمع والثورة المصرية والاتحاد للاعتراض على قرارات رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار إعلان دستوري جديد ومنح السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية.