أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس لا يريد قوانين مخالفة للشريعة، بل يريد الشريعة ذاتها، لأنها كفلت للمرأة جميع حقوقها، وقالت إن كافة العلماء أكدوا عدم تعارض قانون الخلع مع الشريعة حتي البرلمان لم يوافق عليه.وتمسكت تلاوي بأن قانون الرؤية الحالي يتفق مع الشريعة الإسلامية موضحة أن مجمع البحوث الإسلامية كان قد أصدر قراراً في جلسته بتاريخ 24/4/2003، ووافق علي أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير والصغيرة سن 15 عاما، مشددة علي ضرورة خلق ثقافة مجتمعية تزيد من محاولات التنسيق بين الأب والأم بصورة تحمي الطفل من التشرد.وعن وضع المرأة في الدستور الجديد، أشارت تلاوي إلي أن المجلس قام بإعداد مذكرة بشأن وضع المرأة في الدستور وقدمت للمستشار الغرياني، كما تمت إحاطة رئيس الجمهورية بها.وطالبت رئيس القومي للمرأة بتعديل قانون الانتخاب الخاص بمجلسي الشعب والشوري بحيث تلتزم الأحزاب بنسبة تمثيل محترمة للمرأة بقوائمها الانتخابية علي غرار تونس والجزائر اللتين تلزمان الأحزاب بإدراج أسماء مرشحات بنسبة من 20 إلي 30٪ في مقدمة قوائمها.