الرئيس اللبناني يدعو لحوار وطني عاجل ووقف التعطيل المؤدي لتفكيك المؤسسات وانحلال الدولة

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقا ضمن المؤسسات، وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر، كما دعا لوقف ما وصفه بالتعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، وإلى ضرب المجلس الدستوري، وإسقاط خطة التعافي المالي وتعطيل الحكومة وعرقلة القوانين في مجلس النواب.
وأضاف الرئيس اللبناني ،في كلمة له مساء اليوم تحت عنوان "مصارحة مع اللبنانيين"، أن هذه الدعوة جاءت من موقعه كمؤتمن على الدستور، مشيرا إلى أنه كان دعا إلى أكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولاً، ولكن أهل المنظومة - على حد تسميته - رفضوا أن يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس، مجدداً دعوته إلى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان.
وقال رئيس الجمهورية إن الحل ممكن ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولا إجراء المحاسبة وتحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين، مضيفا أن الحل يقتضي أيضا الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس.
واستطرد عون:"عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا إلى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضاً، واختبأوا خلف شعار "كلن يعني كلن"، واليوم، أجدد دعوتي للحوار، إلى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن".
ودعا إلى توقف ما وصفه بالتعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، وإلى ضرب المجلس الدستوري، وإسقاط خطة التعافي المالي وتعطيل الحكومة وعرقلة القوانين في مجلس النواب.
وشدد الرئيس عون على أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، مشددا على أن المسؤولية الأساسية هي للدولة وحدها لتضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها.
وتساءل عون قائلا: "بأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافا ميثاقيا؟ مستطردا أنه على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها".