مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية: رئاسة مصر للمنظمة 2023 ستدفعها للأمام

قالت مديرة الاقتصاد والعلاقات الخارجية بمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "D8، الوزير المفوض رشا حمدي، إن رئاسة مصر للمنظمة عام 2023 ستحقق دفعة للأمام، وتضفى المزيد من الحيوية نظرًا لدورها الرائد في مجال التنمية الاقتصادية ونشاطها الدبلوماسى المميز، وأن الدول الأعضاء ترغب في تقوية وترسيخ علاقاتها وتسعى لمضاعفة حجم التبادل التجاري فيما بينها، وأن هناك خطة عمل للعشر سنوات المقبلة تتماشى مع رغبة الأعضاء في توسيع مجالات التعاون.
و"D8" هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر، ونيجيريا وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وبنجلاديش، ويبلغ عدد سكان دول المنظمة مليار نسمة أى ما يوازي 14% من سكان العالم، وتهدف المنظمة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المنظمة. وتعد منظمة عالمية وليست إقليمية حيث تضم القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا وتتحكم دولها فى أهم طرق وممرات التجارة فى العالم.
وأكدت الوزير مفوض رشا حمدي، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن مصر ستتولى رئاسة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى فى عام 2023 من خلال اجتماع قمة يعقد في مصر يحضره رؤساء الدول الثمانى الأعضاء ويتم خلاله تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة المنظمة من بنجلاديش التي تترأسها حاليا، حيث إن رئاسة المنظمة يتم تداولها بصفة دورية بين الدول الأعضاء كل عامين.
وأضافت أن مصر دولة رائدة في مجال التنمية الاقتصادية ولديها جهاز دبلوماسي قوي ونشيط جدا حقق لها ريادة في منظمات دولية وإقليمية عديدة، وعندما تتولى مصر رئاسة أي منظمة ينعكس ذلك قطعا بالإيجاب على هذه المنظمة كما حدث خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ومن المتوقع ان رئاسة مصر لمنظمة الثماني فى عام 2023 سيدفعها للأمام ويسهم فى تحقيق أهدافها التنموية، فمصر لها دور ريادى فى عدد من المجالات التنموية التى تحتاجها دول المجموعة مثل الصناعات الدوائية والتحول الاقتصادى الرقمى والحوكمة الرقمية بالإضافة إلى برامجها ومبادراتها المتميزة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب.
وأشارت إلى أنها عندما توليت منصب مدير العلاقات الخارجية والاقتصاد فى المنظمة بترشيح وزارة الخارجية المصرية فى عام 2019، ركزت على تطوير علاقة المنظمة بالمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وخاصة أجهزة الأمم المتحدة وحرصت على تنفيذ برامج تنموية مشتركة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا)، وهو ما أضفى الحيوية على عمل المنظمة وساهم فى تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها.
وأشارت إلى أن التباعد الجغرافي بين الدول الأعضاء، كان من أكبر التحديات التي تواجه المنظمة لأنها تجمع 8 دول متباعدة جغرافيا، مما يصعب من حركة التجارة بينها، إلا انه يلاحظ في ذات الوقت أن هناك منظمات أخرى، تغلبت على عائق التباعد الجغرافى مثل تجمع البريكس، وهناك فرصة حقيقة للنجاح وقدرات كبيرة أمام منظمة الدول الثمانى حيث يمر بدولها أهم ممرات التجارة العالمية.
وأضافت أن هناك مشروعات لتطوير وتنشيط النقل بين دول المجموعة مثل إنشاء خط سكة حديد يربط بين باكستان وإيران وتركيا ويمكن فى المستقبل ربطه بحريا بقناة السويس، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات تعاون لتيسير حركة النقل الجوى وربط بعض مطارات دول المجموعة ببعضها البعض من خلال تسهيل تقديم الخدمات الجوية.
وأشارت إلى أن المنظمة تحاول استبدال التباعد الجغرافي بالتواصل الإلكتروني عن طريق ربط هذه الدول رقميا مع بعضها البعض وتعزيز التجارة الإلكترونية بينهم ومساعدة الدول على مواجهة مخاطر الجرائم المتعلقة بها التى قد تؤثر على فاعلية التجارة الإلكترونية.
وأوضحت أنه خلال الأربعة والعشرين عاما الماضية من عمر المنظمة تضاعف حجم التجارة بين دولها إلى ستة أضعاف وشهد نموا من 15 مليار دولار عام 1997 إلى 110 مليارات دولار عام 2020، وتجذب دول المنظمة أكثر من 10% من الاستثمارات الأجنبية فى العالم، ويبلغ الناتج المحلى لدول المنظمة مجتمعة حوالى 4 تريليونات دولار أمريكى مما يشكل 5% من إجمالى الناتج المحلى العالمى. وأنه يبلغ عدد سكان دول المنظمة مجتمعين أكثر من مليار نسمة والشريحة الأكبر لسكانها من الشباب مما يرشحها لتحقيق نمو اقتصادى أكبر فى المستقبل.
وأكدت أن اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة بين الأعضاء، تتيح نفاذ منتجات وسلع معينة بصورة تفضيلية بين الدول الأطراف فى الاتفاق، ويتم ذلك بتخفيض التعريفات ولكن ليس بإلغائها تماما على بعض السلع، وأن هذه الخطوة تمهيدا لإنشاء منطقة تجارة حرة لدول المنظمة مستقبلا. وأنه قد تم الانتهاء هذا العام من صياغة إستراتيجية لتسهيل التجارة بين دول المنظمة ونحن الآن بصدد الانتهاء من بروتوكول آلية تسوية النزاعات لضمان انسيابية حركة التبادل التجارى بين الدول الأعضاء.
وكشفت عن وجود توجه لزيادة عدد الأعضاء ليصبح 20 دولة ويكون مماثلا لمجموعة العشرين. وهناك شروط للعضوية مثل الانسجام والتقارب في المستوى الاقتصادي والناتج المحلي ومستوى التنمية فضلا عن التقارب الفكري. وأن باب العضوية مفتوح أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة من أجل تطبيق مبادئ المنظمة ألا وهي السلام بدلاً من الحرب، والحوار بدلاً من الصراع، والتعاون بدلا من الاستغلال، والعدالة والمساواة بدلاً من التمييز، والديمقراطية بدلاً من الظلم.
وأوضحت أن نشاط المنظمة لم يعد مقصورا على تعزيز التبادل التجارى فقط بين الدول الأعضاء، بل عملت سكرتارية المنظمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على توسيع التعاون الاقتصادى ليشمل مجالات تنموية أخرى تحظى باهتمام دولى مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ والتعامل مع الكوارث البيئية والرقمنة الاقتصادية والتحول للحوكمة الرقمية، وهى مجالات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع برامج الأمم المتحدة التي تدعمنا لوجستيا، وتمكنا بالفعل من تنفيذ عدة فعاليات بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجية فى هذه المجالات، وسنركز العام المقبل على مجالات مكافحة الجرائم الإلكترونية وتطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الحوكمة الرقمية إلى جانب برامج تنشيط التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت أن المنظمة ساندت أعضاءها لمواجهة جائحة كورونا، ففى عام 2020 أنشأ برنامج للصحة والحماية الاجتماعية، تابع لسكرتارية المنظمة مقره فى نيجيريا، ويهدف لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فى مجال الصحة. وقد عمل هذا البرنامج خلال جائحة كورونا على تفعيل التعاون بين وزارات الصحة فى الدول الأعضاء لتبادل المعلومات بشأن الوباء وتبادل الخبرات بشأن سبل المواجهة ومنع الانتشار، كما سعى لتنسيق المواقف على المستوى الدولى وتكوين لوبى لضمان الحصول على اللقاحات من الشركات المصنعة لها وبحث إمكانية تصنيعها داخل دول المنظمة.
وأضافت أن المنظمة سعت لضمان استمرارية نشاطها خلال فترة الجائحة حيث حولت نشاطها للواقع الافتراضى، وقامت بتنظيم ورش عمل بالتعاون مع الأونكتاد لبحث تأثير الجائحة على الاستثمارات الأجنبية، وسبل التعامل مع هذا التأثير السلبى، كما نظمت ورش عمل فى مجال دعم ريادة الأعمال للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الإيسكوا. بالإضافة إلى ذلك يوجد عدد من الأطر للتعاون البحثى والعلمى بين الدول الأعضاء خاصة فى مجالات التكنولوجيا وكذلك البحوث الزراعية والأمن الغذائى والصحة.