الرقابة المالية: 2.1 مليون امرأة استفادت من التمويل متناهى الصغر ب11.8 مليار جنيه

استقبل الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ لبحث أوجه التعاون المستقبلي فى القطاع المالي غير المصرفي والتي من شأنها تعزيز تمكين المرأة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "عبر البدء في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة فى القطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشراف الهيئة ومنها الاتحاد المصري للتأمين.
وأكد الدكتور محمد عمران، على أن رؤية "الهيئة المستقبلية 2025" تتبنى مسار التطوير للقطاع المالي غير المصرفي، وتسعى إلى وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويضع في صدر أولوياته تمكين المرأة ، حيث رصدت إحصائيات الهيئة استطاعت 2.1 مليون امرأة الاستفادة من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 61.9% من إجمالي 3.4 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر خلال 10 أشهر من عام 2021، كما بلغت أرصدة تمويلهن 11.8 مليار جنيه بنسبة 47.3% من إجمالي أرصدة التمويل التي بلغت نحو 25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021.
محمد عمران وكريستين عرب
كما استعرض "عمران"، بحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الخطوات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة للدفع بالمرأة وإعطائها الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال رحلة استغرقت 3 سنوات بدأت بمقعد واحد في تشكيل مجلس الإدارة، ووصلت بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل.
وأبدى رئيس الهيئة، تفاؤله بأن يرتفع عدد المتقدمات على تطبيق الهيئة الذكى على الهواتف المحمولة والمعروف باسم "تمكين المرأة Empowering Women "عن المسجل حاليًا، والذي وصل إلى 416 امرأة، حيث قامت لجنة التحكيم بالتوصية لعدد 120 من الكوادر النسائية المسجلة بأنهن الأكثر تأهيلا لشغل مقعد بمجلس الإدارة وما زالت لجنة التحكيم الدولية تواصل نظر باق الملفات.
وخلال الاجتماع أوضحت كريستين عرب، أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد محرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا هامًا في تطوير الأطر التنظيمية التي تعزز الاستثمارات من منظور النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل، وذلك من خلال عملها في القطاع المالي غير المصرفي، وعليه فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذه المجالات.
رئيس هيئة الرقابة المالية مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة
وفى ذات السياق أبرز محمد عمران، في لقائه بممثلة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مدى اهتمام الهيئة في قراراتها التنظيمية على تشجع الشركات والجهات المالية غير المصرفية على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة في مقابل أن تمنح تلك الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، بالإضافة إلى اعتماد الرقيب على المبادرات التي من شأنها التيسير على السيدات والشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتطبيق قرارات الهيئة التنظيمية الصادرة خلال الثلاث أعوام الأخيرة، حيث تم الإعلان لأول مرة في 29 نوفمبر 2020 عن إطلاق الهيئة جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزاً بالقطاع المالي غير المصرفي.
الجدير بالإشارة أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر القرار رقم (204) لسنة 2020 بشأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بحظر التمييز بين عملاء الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس الجنس (الذكور والإناث) وإلزامها بوضع وتطبيق سياسة تتضمن إجراءات تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بحيث تتسم المعاملات بين الشركة أو الجهة وعملائها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعامل.
ممثلة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بدور الرقابة المالية في تمكين المرأة
وتلتزم الشركات ببذل مزيد من العناية والاهتمام للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الذكور والإناث والعمل على وضع البرامج والآليات المناسبة لتمكين العملاء من الذكور والإناث من فهم المخاطر الأساسية المرتبطة بالنشاط وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لديهم، بالإضافة إلى العمل على تطوير واستحداث المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بما يناسب ويتلاءم مع احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.