الدول المستهلكة في مقابل المنتجة للنفط.. هل تنجح الضغوط لخفض الأسعار؟

في تحالف تم ضمن ظروف غير مسبوقة، ستستخدم الولايات المتحدة ودول أخرى، بينها الصين، المخزون النفطي الاستراتيجي في مسعى لخفض سعر الذهب الأسود، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.
يأتي هذا القرار فيما ارتفعت الأسعار في محطات الولايات المتحدة التي تستهلك البنزين بكميات كبيرة، ما يُشكل مشكلة سياسية كبيرة للرئيس جو بايدن، خاصة قبل عيد الشكر، والذي يقطع فيه الأمريكيون مسافات كبيرة للقاء عائلاتهم.
وستستخدم أول قوة اقتصادية في العالم 50 مليون برميل من النفط في الاسواق، بحسب البيان الصحفي.
من خلال زيادة العرض، تأمل الولايات المتحدة والدول الأخرى في خفض الأسعار تلقائياً، مع ممارسة الضغط على الدول المنتجة.
ارتفع سعر النفط الخام على خلفية انتعاش الاقتصاد والسفر بعد رفع القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19.
كما سيكون لهذه العملية كذلك تأثير نفسي، حيث بدأت أسعار الذهب الأسود بالفعل في الانخفاض مؤخراً، بينما تتضاعف المضاربات أمام هذا الإجراء المنسق.
وجاء رد السوق الثلاثاء، فعند الساعة 13,00 بتوقيت جرينيتش تقريباً، انخفضت الأسعار بشكل طفيف بنسبة 0.39% مقارنة بسعر اغلاق اليوم السابق لبرميل خام غرب تكساس الوسيط، وهو نوع أمريكي مرجعي.
وخلال ثلاثة أشهر، بين 19 أغسطس و 22 نوفمبر، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 20.5%.
وفي هذه المناسبة، تجاهلت واشنطن وبكين التنافس بينهما، حيث تعد الصين أحد أكبر مستهلكي الذهب الأسود الذين انضموا إلى هذه المبادرة، على غرار الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بحسب البيت الأبيض.
وأكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن هذا التنسيق يشكل سابقة.
من جهة أخرى؛ باءت محاولات الولايات المتحدة للضغط على الدول المنتجة، وخاصة السعودية، لزيادة عرضها بالفشل حتى الآن؛ وأوضحت لويز ديكسون، المحللة في Rystad Energy أن "هذا الإجراء التاريخي وغير التقليدي هو رسالة واضحة لاخبار أوبك"، كارتل أكبر الدول المنتجة بما في ذلك روسيا، "أنها ليست اللاعب الوحيد في سوق النفط".
وأضافت أن "هذا الجهد المنسق يشكل تحالفا غير رسمي إلى جانب البلدان المستهلكة"، رداً على كارتل الدول المنتجة؛ كما يستهدف الرئيس الأمريكي شركات القطاع الكبرى المتهمة بتطبيق ارتفاع الأسعار فقط في محطاتها، بينما تجني أرباحاً طائلة.
وطلب البيت الأبيض من هيئة المنافسة الأمريكية مؤخراً النظر "فوراً" في الممارسة "غير القانونية المحتملة" لشركات النفط، دون أن يستبعد اللجوء إلى القضاء؛ وستستخدم الولايات المتحدة مخزونها النفطي الاحتياطي بطريقتين.
ستطرح 32 مليون برميل من خلال نظام "تبادل" على أن تتم إعادة هذا النفط إلى الحكومة الفيدرالية ليصب في المخزون الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة وستبيع 18 مليون برميل على مدى عدة أشهر.