مفوضية الانتخابات بليبيا: إحالة طلبات 601 مرشح ل"البرلمان" للنائب العام

باشرت المفوضية العليا للانتخابات الليبية في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب التي احتوت علي بيانات عدد 601 مترشح، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملاً بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته الذي يشترط على الترشح في المادة السادسة منه: "ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن مأذوناً له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها".
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية في بيان لها، أن هذا الإجراء في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضافة المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.
احتدم سباق التنافس فى الانتخابات الرئاسية الليبية بتقدم المشير خليفة حفتر بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية العليا للانتخابات، من مقرها فى مدينة بنغازى، وأكد حفتر فى كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه والمستندات المطلوبة أن ترشحه ليس طلبا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية.
وشدد المشير حفتر على تمسكه بوحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، واصفاً تلك اللحظة بالتاريخية التى لا تصلح لدغدغة المشاعر، ووعد فى حال فوزه "بالاصطفاف إلى جانب الليبيين لتنفيذ طموحاتهم، وعلى رأسها وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها".
وتابع حفتر: "إذا قدر لنا تولي الرئاسة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب استجابة لأحلام الليبيين"، متعهدا بإطلاق مسار المصالحة والبناء، والدفاع عن الثوابت الوطنية، ومشددا على أن ليبيا تختزن العديد من الكنوز والمقدرات، التى إذا وضعت في أيادٍ أمينة ستغير مستقبلها.
وأشعل سيف الإسلام القذافى ابن العقيد الراحل معمر القذافى السباق الانتخابى في ليبيا عقب تقدمه بأوراق ترشحه إلى المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد.
وأعلن عبد الحكيم بلخير عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية ل"اليوم السابع"، الأحد الماضى، قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافى فى الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل، موضحا أن ابن القذافى تقدم بأوراقه فى مكتب الإدارة الانتخابية فى مدينة سبها واستكمل جميع المسوغات القانونية حسب قانون انتخاب رئاسة الدولة الصادر عن مجلس النواب الليبي وهو القانون رقم 1 لسنة 2021.