بايدن يحض الديمقراطيين على إقرار حزمتي الإنفاق الأسبوع الجاري

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن يتوصل الديمقراطيون إلى اتفاق بشأن حزمتين كبيرتين للإنفاق الأسبوع الجاري بهدف جعل الولايات المتحدة مجددا "البلد الأكثر تقدّما في العالم".
ودعا بايدن للتوصل إلى اتفاق على مشروع قانون للإنفاق الاجتماعي يتوقع بأن تبلغ قيمته قرابة تريليوني دولار ومشروع قانون آخر للبنى التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار.
وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق بحلول نهاية الأسبوع الجاري، عندما يتوجه لحضور قمّتين في أوروبا.
وقال للصحافيين "هذا ما آمله"، مضيفا أن المحادثات التي جرت الأحد مع السناتور الديموقراطي جو مانتشين، الذي يعد بين أبرز العراقيل في وجه الاتفاق، "كانت جيّدة".
وفي خطاب ألقاه لاحقا في مستودع لصيانة القطارات في نيوجيرسي، قال بايدن إن الولايات المتحدة تخلّفت عن ركب باقي الدول الكبرى في ما يتعلّق بالبنى التحتية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وقال "ما الذي نفعله؟ فلنبدأ بالعمل ولندفع الناس للعمل، دعونا نعيد تأسيس أمريكا لتكون البلد الأكثر تقدّما في العالم".
يهيمن الديموقراطيون بفارق ضئيل على الكونجرس لكنهم ينخرطون في خلافات منذ أسابيع بشأن محتوى وحجم مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي، إذ يصر المعتدلون على خفض الكلفة الأصلية البالغة 3,5 تريليون دولار فيما يرد اليساريون بالتهديد بمنع تمرير حزمة البنى التحتية التي تحظى بشعبية.
وترك ذلك بايدن يكافح لإنقاذ حلمه بتقليد أهم الرؤساء مثل فرانكلين روزفلت فيما بات الديموقراطيون يواجهون خطر خسارة الكونجرس في انتخابات منتصف الولاية المرتقبة العام المقبل.
ويأمل الرئيس البالغ 78 عاما بأن يشكّل انتصاره على هذه الجبهة دفعة لمصداقيته فيما يتوجّه للمشاركة في قمة لمجموعة العشرين في روما نهاية الأسبوع وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو الأسبوع المقبل.
وأما في 2 /نوفمبر، يواجه المرشحان الديموقراطيان لمنصبي حاكم نيوجيرسي وفيرجينيا انتخابات صعبة للفوز بولاية جديدة.
وأقام الرئيس السابق باراك أوباما تجمّعات انتخابية دعما لهما في الولايتين فيما يتوقع أن يزور بايدن فيرجينيا الثلاثاء بعد الزيارة التي أجراها إلى نيوجيرسي الاثنين.
لكن المحللين يشيرون إلى أنه في حال أخفق الديموقراطيون في إقرار مشروعي قانوني الإنفاق اللذين تأجلا طويلا بحلول ذلك الموعد، فقد يؤدي ذلك إلى فوز الجمهوريين.
في نيوجيرسي، تراجع التقدم الذي كان يحققه الحاكم فيل مورفي والبالغ 26 نقطة على منافسه الجمهوري بست نقاط.