غدا.. تشكيل اللجان النوعية لتأسيسية الدستور

كتب : محمد عمرتبدا غد الاثنين الجمعية التاسيسية للدستور تشكيل اللجان النوعية والتى تتكون من خمسة لجان ، منها ، لجان المقومات الأساسية، والحقوق والحريات، والأجهزة الرقابية، ونظام الحكم، بينما يوجد لجنة أخيرة وهى لجنة الصياغة والبحوث، التى من المقرر أن تضم فى عضويتها قانونيين وباحثين ولغويين من داخل وخارج الجمعية .واكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الاعلامي للتاسيسية ان هيئة المكتب ستنتهي غدا الاثنين من وضع التشكيل النهائى للجان النوعية ، مضيفا ان تشكيل اللجان سيتم حسب رغبات الأعضاء، إلا إذا شهد بعضها الإقبال الشديد والبعض الآخر واجهته قلة فى عدد الأعضاء فسيتم التوافق بينها، على أن تبدأ اللجان التى سيتم الانتهاء من تشكيلها العمل فورًا.وقال عبد المجيد ان هيئة المكتب اقرت خطة عمل الجمعية التأسيسية بحيث تكون على مدى ثلاثة أيام فى الأسبوع: الاثنين والثلاثاء والأربعاء. بحيث تعمل اللجان يومى الاثنين والثلاثاء كاملين، والنصف الأول من يوم الأربعاء، وتعقد الجلسة العامة فى النصف الثانى من يوم الأربعاء.واشار الى ان التأسيسية ستعقد اجتماعها الرابع لوضع الدستور الجديد، ، ومناقشة شكل النظام السياسي للدولة،لافتا الى ان الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى ووكيل الجمعية سيلقى محاضرة أمام الجلسة العامة، اليوم الاثنين، حول أنظمة الحكم، حتى يستطيع الأعضاء تكوين فكرة عن الأنظمة المختلفة من حيث مميزاتها وسلبياتها،حتى يختاروا النظام المناسب.كما سيتم تخصص جزء من الاجتماع لمناقشة العديد من الاقتراح التي تقدم بها الأعضاء الأساسيون لتحديد هوية الدولة ونظامها السياسي وهل سيكون برلماني رئاسي أم مختلط او رئاسي فقط.بالاضافة الى تشكيل اللجان النوعية للتأسيسية لوضع خطة عملها واختيار المقررين.وأضاف عبد المجيد أن النقاش المجتمعى سيتم بالتوازى مع بداية عمل الجمعية من خلال لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية التى ستقوم بتلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور الواردة باليد أو بالبريد أو عبر الموقع الالكترونى للجمعية التأسيسية، وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولا بأول إلى اللجنة النوعية المختصة، كما ستقوم بإدارة حوار مجتمعى هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلى العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات وغيرها، واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وعرضها أولاً بأول على اللجان النوعية المختصة.