تحرص الدولة المصرية على بذل جهود موسعة وإحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال المجتمع المدني، ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها في مشروعات التنمية. ويصل عدد الجمعيات الأهلية التي قامت بتوفيق أوضاعها حتى الآن 18 ألف جمعية من أصل 52 ألف جمعية مسجلة بالوزارة قبل صدور لائحة القانون، وهو ما يمهد الطريق لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن "2022 "عامًا للمجتمع المدني"، داعيا المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم. ورصدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية يؤسس لشراكة قوية بين الدولة والقطاع الأهلي، إضافة إلى وجود نمو مطرد لأعداد الجمعيات الأهلية في مصر العاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية، والتنموية، والأدبية، والعلمية، وغيرها، وحضور ممثل للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية جلسات المجلس التنفيذي لكل محافظة. وتتمثل مستهدفات الاستراتيجية في: - زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة. - تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. - توعية الجمعيات الأهلية بالأبعاد التنموية وفقا لرؤية مصر 2030. - تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية. -تعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية. - عقد الشراكات مع المجتمع المدنى في أكثر من مجال حقوقي للمساهمة في زيادة فرصه منها تعزيز الثقافة المجتمعية بمبادىء وقيم حقوق الإنسان والتوعية بقضايا آخرى والمشاركة في البرامج التدريبية .
