صفحة جديدة للمجتمع المدنى فى مصر

لائحة للجمعيات الأهلية واستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان

كتب:أحمد جمال
تمضى مصر على طريق إحداث تحولات جذرية على طبيعة عمل منظمات المجتمع المدنى فى أعقاب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، الأسبوع الماضي، ومع اقتراب صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يشكل بداية جديدة للعمل الأهلى فى مصر يضمن حرية عمل المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية مع وجود ضوابط قانونية فعالة يفصل فيها القضاء المصرى للتعامل مع أى نشاط مشبوه.
رحب العديد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية بالخطوات الأخيرة، الأمر الذى يؤكد أن الحكومة نجحت فى بناء جدار من الثقة بينها وبين منظمات المجتمع المدنى التى شاركت فى إعداد قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، إلى جانب انفتاح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية على المنظمات الحقوقية وإشراكها فى إعداد الاستراتيجية الوطنية التى تعد بمثابة ميثاق للعمل الحقوقى على الأراضى المصرية.
يمثل قانون الجمعيات الأهلية، الذى صدر فى العام 2019، وخرجت لائحته التنفيذية إلى النور مؤخراً بعد نقاشات مطولة استجابت فيها وزارة التضامن لمطالب المنظمات العاملة فى العمل الأهلى، نقلة نوعية فريدة للمؤسسات الأهلية فى مصر ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلى فى العالم بما تضمنه من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولاسيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة.
يقود القانون الجديد إلى انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما يتضمن مواد لدعم حرية التطوع، ومواد للمساءلة وطرق العمل والإجراءات، فاللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
أشار الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب، إلى وجود 57 ألف جمعية أهلية من المقرر أن تُعيد توفيق أوضاعها وفقاً للائحة الجديدة، وأن الأيام المقبلة سوف تشهد إصدار لائحة استرشادية لحصر جميع الكيانات الأهلية العاملة فى مصر، ومن ثم تبدأ أولى خطوات تسجيل الجمعيات وفقاً للاشتراطات الجديدة.
وأضاف أن الجمعيات الأهلية سيكون عليها عقد جمعيات عمومية غير عادية للموافقة على لائحة النظام الأساسى الجديد التى جاءت فى القانون، ومن ثم انتخاب مجلس إدارة جديد وآخر لمجلس أمناء الجمعية وإرسال ما توصلت إليه إلى وزارة التضامن الاجتماعى خلال فترة عام منذ الإعلان عن بدء إجراءات توفيق الأوضاع.
أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية للجمعيات القائمة فرصة لتوفيق أوضاعها، "وفقاً للأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصى سنة من تاريخ العمل بها، وسيكون على الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة وعلى الكيانات التى تمارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلي، وقامت بممارسة العمل الأهلى أو نشاط يدخل فى أغراض الجمعيات الأهلية، أن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة"، بحسب المادة الثانية من اللائحة.
وتضم اللائحة التنفيذية 288 مادة موزعة على عشرة أبواب وتشمل توضيحاً تفصيلياً بكافة التعريفات وخطوات التأسيس والإشهار وكل الأنشطة المشروعة وكيفية حصول الجمعية على التمويل وأبواب خاصة للمنظمات الحقوقية الأجنبية، وكذلك شرح حقوق وواجبات المتطوعين، ووحدة خاصة بخطوات إعادة توفيق الأوضاع، وكذلك تعريف صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية وكيفية تمويله.
برأى عبدالقوى فإن اللائحة الجديدة سوف تنعكس إيجاباً على أداء منظمات المجتمع المدني، وأن هناك تطوراً ملحوظاً من المتوقع أن يظهر خلال الأشهر القليلة المقبلة لما أتاحته من حريات عديدة لم تكن موجودة سابقة، ومن المتوقع أن يتزايد أعداد الجمعيات والمنظمات بعد أن أضحى التأسيس بالإخطار، ولم يعد للحكومة إمكانية حل أى جمعية إلا بحكم قضائى وهو ما يمنح مزيدا من الثقة فى العمل الأهلى داخل مصر.
وذهب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية للتأكيد على أن اللائحة الجديدة تنظم عملية الحصول على التمويل، وفلسفة القانون بالأساس تقوم على إتاحة الحصول عليها لكن من خلال قنوات شرعية، كما ألغى عقوبات الحبس واكتفى بتطبيق الغرامة المالية فقط والتزم بالقواعد والإجراءات العامة التى يتم تطبيقها فى معظم القوانين الخاصة بالعمل الأهلى.
قال الدكتور صلاح سلاَم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللائحة التنفيذية تعتبر بداية لعصر جديد من التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى وهناك العديد من الإيجابيات داخل القانون التى من الممكن البناء عليها لخلق أجواء مثالية تدعم حرية العمل الحقوقى فى مصر، يأتى على رأسها السماح بإنشاء الجمعيات بالإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، وإتاحة تشكيل الجمعيات حال لم ترد الجهة الإدارية على طلب الإخطار خلال 60 يوماً.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية أزالت كثيراً من العوار الذى أصاب القانون رقم 70 الذى كان ينظم العمل الأهلى فى مصر، وأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد قانون جديد )قانون 149 لسنة 2019(، أعطى أملا جديدا للجمعيات الأهلية أنها ستكون أكثر قدرة على الحركة وسيكون لديها مرونة طالما طالبت لتقديم مساعداتها وأنشطتها.
لعل أبرز ما يميز القانون الجديد، بحسب سلاَم، أنه لم يفرق بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية ومنح الجميع قواعد واحدة للعمل على الأرض، ما يؤكد على نوايا الدولة المصرية الحسنة تجاه العمل الحقوقى بوجه عام، بل إن هناك تطلعا حكوميا لأن ينخرط الجميع فى تقديم إسهامات مجتمعية مهمة أسوة بالعديد من الجمعيات التى تقوم بأدوار فاعلة لدفع عجلة التنمية إلى جانب الجهود الحكومية.
ينظر العديد من السياسيين والحقوقيين إلى الخطوات الأخيرة باعتبارها ركيزة تنموية باعتبار أن المجتمع المدنى يعد إحدى ركائز التنمية فى أى دولة إلى جانب قطاعات أخرى مختلفة، كما أن العديد من الجمعيات الأهلية تلعب أدواراً مهمة فى الوصول إلى فئات بحاجة إلى الدعم والمساعدة وهو ما يظهر واضحاً فى أدوار جمعية الأورمان ومصر الخير وبنك الطعام وغيرها.
واعتبر علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى خطوة مهمة لتطوير حريات مؤسسات المجتمع المدنى وبالتالى تعزيز إسهاماتها فى خدمة المجتمع، سواء فى الجوانب التنموية أو فى جوانب تعزيز المشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية، بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من فتح صفحة جديدة فى العلاقة بين مؤسسات الدولة وبين جماعات حقوق الإنسان غير الحكومية.
وأضاف: "كنا ننتظر هذه اللحظة منذ عامين تقريبا بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء القانون السابق المعيب ووضع قانون جديد يستجيب لتطلعاتنا من أجل وضع نهاية لملف الملاحقة القضائية للبعض من الناشطين الحقوقيين منذ العام 2016، وتعزيز الحوار الجارى منذ عامين بين الحركة الحقوقية وبين مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان".
وأكد أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان شاركت فى الاجتماعات النقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أقرتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان، الأمر الذى سيكون لديه مردود إيجابى على مستوى الصورة الذهنية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بعد أن أثبتت مصر للعالم أجمع أنها لا تعادى أحدا وأنها تستهدف بالأساس تنظيم عمل المنظمات الحقوقية.
وتابع: ∩نتطلع إلى استراتيجية تليق باسم ومكانة مصر الحقيقية، على قاعدة أن تثرى وتضيف إلى ما وفره الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر، لكى تلقى القبول المناسب وطنيا وعالميا∪، مؤكداً ثقته فى ذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تبرهن على أن هناك إرادة سياسية إيجابية لتقديم نموذج من الممكن الاحتذاء به عربياً ودولياً.
يتوقع شلبى بأن الفترة المقبلة بمزيد من الانفتاح على منظمات حقوق الإنسان بما يُفرز حوارا شفافا وصريحا بين جهات الدولة المعنية وحركة حقوق الإنسان المحلية، الأمر الذى سينقل البلاد من مرحلة الأزمة فى حقوق الإنسان إلى مرحلة تقديم النموذج ولعب دور القاطرة للأشقاء العرب فى مجال حقوق الإنسان.
وخلال الأسبوع الماضى عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى استمرت على مدار ثلاثة أيام، تحت رئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والذى أكد أن تلك الاستراتيجية تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.