قال صحيفة كليكست الاقتصادية الاسرائيلية إن مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي يرغب في خفض التضخم والديون الخارجية وتطبيق نظام المعاملات المصرفية الإسلامية ومحاربة رجال الأعمال الكبار وعدم السماح بأي تأثير لهم على السياسة المصرية، بينما يرفع شفيق شعار الرأسمالية ويرى أنه النظام الأمثل للاقتصاد المصري ويتعهد بتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهناك اختلافات في وجهات النظر بين مرسي وشفيق حول إدارة الاقتصاد المصري.واعتبرت الصحيفة ن المهمة الأساسية للرئيس المصري الجديد هي انتشال الاقتصاد المصري المتعثر منذ مطلع عام 2011، وأن عليه أن يتخذ قرارات حاسمة قريبا في هذا الملف، وشككت الصحيفة في قدرة شفيق أو مرسي على اتخاذ القرارات المطلوبة في ظل الظروف القائمة حاليا.وتعتقد الصحيفة أن أيا من المرشحين لم يتعرض إلى قضايا حساسة تتطلب قرارات حاسمة، الأولى هي القطاع العام المتضخم، الذي يحتوي على 6 ملايين موظف، وتطالب جهات دولية الحكومة المصرية بتخفيض هذا العدد، ومن الصعب أن يقوم أي رئيس جديد بذلك في ظل الظروف الحالية، رغم أن هذه الخطوة ستكون في صالح الاقتصاد المصري على المدى البعيد، وهناك أيضا قضية الدعم، حيث يعيش في مصر 82 مليون نسمة، 20% منهم يعيشون على دولار يوميا، وأي استقطاع لقرش واحد من أسعار رغيف الخبز ضروري لدعم موازنة الدولة، وهو ما تدركه جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية الداعمة لشفيق.وتابعت الصحيفة أن مصر وقعت في فخ اقتصادي يصعب التكهن بكيفية الخروج منه؛ حيث إن نفقات الرواتب في القطاع العام والدعم وسداد الديوان تستقطع حوالي 80% من الموازنة العامة، كما أن التمويل الحكومي لمشروعات القطاع الخاص غير كافية، بما يعني استمرار الأزمة الاقتصادية.