رغم صدور حكم محكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل قامت الامانة العامة لبرلمان الثورة بتوزيع جدول جلسات البرلمان التى تبدأ يوم الثلاثاء القادم وجدول اعمال اللجان النوعية التى ستبدا الاثنين القادم .وبدوره اكد المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب انه حتى الآن فإن جلسة المجلس المقررلها يوم الثلاثاء القادم قائمة ولم يتم إلغاؤها خاصة وان المجلس لم يرده حتى الان اى حكم من المحكمة الدستورية العليا او مستند لتنفيذه سواء منطوق الحكم او حيثياته وأنه لكى يتم تنفيذ الحكم لابد ان ينشر فى الجريدة الرسمية .وقال مهران -فى تصريحات صحفية امس -أن المجلس تسوده حالة من التخبط والارتباك بعد الحكم وحول الجدل بخصوص هل ماتم حله هو المجلس كاملاً ام ثلثه الفردى فقط أكد مهران ان حيثيات الحكم تكمل منطوقه بحيث أنه اذا كان المنطوق يقضى بحل الثلث والحيثيات تقضى ببطلان مواد قانون الانتخابات وحل المجلس كاملاً فان هذا معناه ان الحكم منسحب على الحكم بمنطوقه وحيثياته