رئيس «الوطني السوري»: دمشق تخرج عن سيطرة النظام

أكد الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري، عبدالباسط سيدا، في حديث لوكالة فرانس برس أن نظام الرئيس بشار الأسد بات في المراحل الأخيرة، وفقد السيطرة على دمشق وعدد من المدن.وقال سيدا: دخلنا مرحلة حساسة، معتبرا أن المجازر المتكررة والقصف المركز على الأحياء الآهلة بالسكان تشير إلى تخبط هذا النظام.وأضاف أن المعلومات تشير إلى أنه (النظام) فقد السيطرة على دمشق ومدن أخرى.انتخاب رئيس جديد للمجلسوالليلة الماضية، أفاد بيان للمجلس الوطني السوري المعارض أن المجلس انتخب الناشط الكردي سيدا زعيماً له، خلال اجتماع عقد في مدينة اسطنبول التركية.وسيخلف سيدا، برهان غليون - وهو شخصية ليبرالية معارضة - الذي ترأس المجلس منذ إنشائه في أغسطس/آب من العام الماضي.وكان المجلس الوطني السوري قد بدأ السبت اجتماعا يستمر يومين في اسطنبول لاختيار رئيس جديد لهذا التحالف الأكبر للمعارضة بعد استقالة رئيسه غليون، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.وكان غليون - الذي اختير مرة ثانية رئيساً للمجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي باعتباره شخصية قادرة على أن تجمع في المجلس عدداً كبيراً من التيارات وأعيد انتخابه مرتين - تقدم باستقالته الشهر الماضي على إثر انتقادات حادة واجهها بعدما سمح للإخوان المسلمين بشغل مكان أكبر من اللازم في المجلس.كما أخذت عليه لجان التنسيق المحلية التي تحرك الشارع السوري، عدم التنسيق بين المجلس وناشطيها على الأرض.رئيس توافقيوتحدث عدد من مسؤولي المجلس عن توافق لاختيار سيدا، وهو كردي عضو في المكتب التنفيذي للمجلس، ويوصف بأنه رجل تصالحي ونزيه ومستقل.ويتعين على الرئيس الجديد أن يكون مقبولاً بنظر مختلف تيارات المجلس الوطني السوري ليتمكن من إنجاز مهمته في توسيع ائتلاف المعارضة وتوسيعه وجعله أكثر فعالية وسط مخاوف من تحول الأزمة السورية إلى حرب أهلية.وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري بسمة قضماني إن اختيار الرئيس استند على معيار أن يكون شخصاً توافقياً، ويشجع عملية الإصلاح، وأعتقد أنه (سيدا) حقا الأوفر حظا في هذا المعنى.وأشارت قضماني إلى أن الرئيس الجديد سينتخب لفترة ثلاثة أشهر على الأرجح، مضيفة أن هناك ثمة توافق داخل المجلس على أن يكون هناك رئاسة دورية، إذا نحن نغير الرئيس للأشهر الثلاثة المقبلة.وأشارت مصادر أخرى إلى أن ولاية الرئيس الجديد قد لا تتعدى شهرا واحدا إلى حين انتهاء أعمال إعادة هيكلة المجلس.