لجنة مراقبة الأداء الإعلامي للانتخابات : الإعلام ارتكب «فضائح كبري»

نقلا عن العدد الأسبوعىقضايا شائكة وموضوعات ملغمة وملفات ساخنة، أثارتها النهار في الندوة التي نظمتها أمس الأول لمسئولي لجنة مراقبة الأداء الإعلامي للانتخابات الرئاسية.وقال مسئولو وأعضاء اللجنة لالنهار إن بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، ارتكبت أخطاء فادحة وصلت إلي حد الفضائح، أثناء رصد ومتابعة الانتخابات الرئآسية.قال المستشار الإعلامي مجدي ضيف مقرر لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية إن اللجنة ليست وليدة انتخابات الرئاسة بل قديمة صادر بها قانون 74 لسنة 2005 وقانون رقم 12 لسنة 2012 المادة العاشرة تقول تشكل لجنة من خبراء الإعلام لرصد وتقييم الأداء الإعلامي وهذه ظاهرةحضارية أي دولة متحضرة تعمل لجنة لتقييم الأداء الإعلامي لتغطية انتخابات الرئاسة هل كان الإعلام محايد أم منحازا هل الأداء كان موضوعيا أو سلبيا أو إيجابيا موضحاً أن المسرح الإعلامي ملئ بزخم كبير جدا من الحوارات والإعلانات في كل مؤسسة أو منبر إعلامي.وأضاف: ضيف خلال الندوة التي استضافت فيها النهار مسئولي وأعضاء اللجنة أن أهمية اللجنة ترجع إلي عمل حوار بين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة هذه اللجنة ليس لها علاقة الصحافة لأن القرار الصادر من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم ينص علي رصد ومتابعة الصحافة وإلا أصبح التقرير يزيد علي 200 صفحة.وتابع: اللجنة فيها ممثلون عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي القنوات الخاصة أيضا اللجنة تضم ممثلا عن المنطقة الحرة وهي الجهة التي تعطي التراخيص للقنوات الفضائية، و تضم خبراء من رجال الإعلام والشخصيات الإعلامية عندنا الإعلامي محمود سلطان وأيضا الإعلامي فهمي عمر يوجد باللجنة ممثلون عن اساتذة الإعلام علي رأسهم الدكتور صفوت العالم رئيس اللجنة هذه بعض أعضاء اللجنة وليس الكل.وشدد علي أن هذه اللجنة مستقلة لا علاقة لها بوزارة الإعلام الوزارة فقط بحكم المكان توفر لنا المشاهدة التليفزيونية والتحكم.وتابع: اللجنة أصدرت تقريرها الأول في 30 أبريل إلي 10 مايو والتقرير الثاني الذي نحن بصدده الصادر في 3 مايو إلي 24مايو .وأكد أن اللجنة تعمل علي تحسين وضع الإعلام وتخرج بأداء إعلامي أقوي وأفضل وموضوعي والحاكم لهذا كله هو وجود الضمير والإخلاق المهنية ومثياق الشرف نحتاج إلي منظومة تحمي هذه المهنة مثل بعض الدول العريقة تكوين بها هيئات تملك سرعة البت في تنظيم وسائل الإعلام والتعامل بمهنية.وأضاف :عدم وجود الهيئة جعل بعض الإعلاميين لايراعون الموضوعية والحيدة وألا يتدخل برأيه كما حدث من أحد المراسلين بقناة النيل للأخبار عندما علق علي حكم المستشار أحمد رفعت علي مبارك بمحافظة السويس وإنهال الناس عليه.وقال إنه رغم ذلك فإن أخطاء التليفزيون الحكومي قليلة جدا إذا تمت مقارنتها بأخطاء القنوات الخاصة التي تمدح مرشحا وتذم آخر وللأسف لاتوجد المعايير المهنية التي يجب أن تتبع من قبل أصحاب هذه القنوات .وأوضح مجدي ضيف أن هذه اللجنة منبثقة من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، التي يرأسها المستشار فاروق سلطان وهذه التقارير تصل إلي اللجنة العليا، وفيها كل التجاوزات والخروقات التي حدثت وهي الجهة الوحيدة المخول لها أن تحول هذه المخالفات إلي النيابة العامة.وقال: نحن مهمتنا رصد المخالفات والتجاوزات الإعلامية والإعلانية بمنتهي الأمانة ونؤكد أن دور اللجنة هو عين اللجنة الرئاسية في المخالفات واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وهي التي عليها أن تتخذ الإجراءات العقابية ضد المرشحين.من جانبها قالت الإعلامية فاطمة فؤاد عضو اللجنة إن تقارير اللجنة كانت فرصة مناسبة لكل الإعلاميين لأن يأخذوا الخبرة منها ويستفيدوا من الملاحظات التي جاءت في التقريرين اللذين أصدرتهما اللجنة خاصة أن الإعلام فترة الانتخابات شهد العديد من الممارسات التي تحتاج إلي وقفة كبيرة من الجميع حتي يتم تصحيحها في جولة الإعادة.وأضافت: هذا الأداء الإعلامي المتخبط كان السبب الرئيسي في تذبذب الرأي العام إذ لاحظت ذلك علي كثير من الطلبة الذين أقوم بالتدريس لهم إذ يغيرون رأيهم كل يوم ما بين المرشحين والمقاطعة وإبطال الصوت وغير ذلك من الآراء وذلك لأن الإعلام قام بلخبطتهم فالمذيع يقول انتخبوا فلانا وثاني يوم يقول انتخبوا آخر وبعدها يغير رأيه والناس في الشارع تري المذيع - أي مذيع- له كاريزما وحضور وجاذبية فتتأثر به وتقوم بتغيير رأيها رغم أن الإعلام في الفترة الأخيرة أصبح بلا أي معايير مهنية يمكن أن تحكم علي المذيعين ومن ضمن الأمور التي رفضناها رفضًا قاطعًا هي عرض تقدم به عدد كبير من الشركات تقدم خلاله طلبات للفضائيات، بالقيام بعمل مسابقات حول استطلاعات الرأي عبر المشاركة بال sms وتابع :أرسلنا تقريرا مفصلا للجنة العليا للانتخابات عن رفضنا لذلك وهو ما استجابت إليه علي الفور ورفضت السماح بذلك.وطالبت بمنح اللجنة حق الضبطية القضائية حتي يكون لها تأثير علي أرض الواقع كما يحدث مع نقابات عديدة مثل السينمائيين والممثلين وهو أمر يمكن اللجنة من التأثير علي أرض الواقع بدلا من أن تذهب توصياتها هباء منثورا.أما الكاتب الصحفي محمد طلبه دويدار مدير تحرير جريدة المدينة السعودية الذي شارك في الندوة فطالب بضرورة تحويل جميع ملاحظات اللجنة إلي النيابة العامة بشكل يومي أما أن تصبح تقاريرها بلا أهمية تنفيذية فيعد أمراً غير مقبول يدل علي أن اللجنة قد أريد لها عدم التفعيل.