المنظمة المصرية لحقوق الانسان : لا لتمديد حالة الطوارئ

كتبت/ ريهام الصوافبمناسبة انتهاء العمل بحالة الطوارئ تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب عدم تمديد العمل بها ، وذلك لتعارضها مع التزامات مصر الدولية لحقوق الإنسان، وانتقاء مبررات فرضها، ومدى خطورة التداعيات السلبية المترتبة عليها فيما يخص منظومة الحقوق والحريات العامة.ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية رفضه التام والقاطع لتمديد حالة الطوارئ مرة أخرى لاسيما في مرحلة مصر الثورة، وحفاظاً على الحقوق والحريات باعتبارها أساس هذه المرحلة، خاصة وأن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان كانت بسبب فرض تلك الحالة بالإضافة إلى إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية كافية لردع أي أعمال عنف أو بلطجة.وشدد أبو سعده على أهمية التعاون الدائم والمستمر بين جهاز الشرطة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لحماية أمن البلاد والمناطق الحدودية، على أن تتكفل القوات المسلحة باعتبارها السلطة القائمة بالاستمرار في حماية المنشآت العامة والحيوية بالبلاد لحين تسليم السلطة، ويصدر تشريع بذلك.وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة المصرية بما يلي:- قصر إعلان حالة الطوارئ على حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط، ولفترة محدودة، لا يتم تجديدها إلا بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي.- إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية مع توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.- الإفراج عن جميع المعتقلين حالياً بموجب قانون الطوارئ ممن صدرت أوامر بإطلاق سراحهم.