المجلس العسكري يتعهد بمواصلة حماية الأمن بعد انتهاء الطواريء

رويترزتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر بمواصلة حفظ الأمن في البلاد بعد أن تنتهي يوم الخميس حالة الطواريء السارية منذ 31 عاما لكن مصير عشرات من المعارضين اعتقلوا بموجبها لا يزال غير معلوم.ولم يقل المجلس الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي إنه سيستخدم مواد القانون.لكنه قال في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين... لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب.وكان إنهاء العمل بقانون الطواريء مطلبا للنشطاء الذين أسقطوا مبارك لكن المجلس العسكري طبقه على نطاق واسع وقال في يناير كانون الثاني إنه قرر قصر استخدامه على أعمال البلطجة.وزاد عدد من حوكموا أمام المحاكم العسكرية بعد إسقاط مبارك على عدد من حوكموا أمامها خلال حكمه.ويقول نشطاء إن 188 شخصا على الأقل ما زالوا معتقلين بموجب القانون. ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى الإفراج عنهم وتحويل قضاياهم إلى المحاكم المدنية.وقالت المنظمة إن ثماني قضايا على الأقل أحيلت إلى محاكم أمن الدولة العليا طواريء بموجب القانون لم تسحب منها.وصدر أحدث حكم بموجب القانون يوم 21 مايو أيار وتضمن الحكم على 12 بالسجن مدى الحياة وبراءة ثمانية آخرين في قضية عنف طائفي في محافظة المنيا جنوبي القاهرة قتل خلاله اثنان.ويسمح القانون باستمرار محاكمات بدأت في ظله بعد رفع حالة الطواريء.وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط يجب أن يأمر النائب العام بنقل كل قضايا أمن الدولة إلى المحاكم الجنائية العادة.وأضاف من غير المقبول أن تبقى محاكم في مصر لا تقبل أحكامها الاستئناف.وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إن العمل بقانون الطواريء سينتهي بنهاية يوم الخميس.وبموجب حالة الطواريء احتجز ألوف المعارضين لحكم مبارك وسجن بعضهم لسنوات طويلة.وبدأت حالة الطواريء في البلاد بعد مقتل الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين خلال عرض عسكري في القاهرة في السادس من أكتوبر تشرين الأول عام 1981.وتقرر آخر تجديد للعمل بقانون الطواريء حين وافق مجلس الشعب على طلب تقدمت به الحكومة في مايو أيار عام 2010 قبل أكثر من ثمانية أشهر من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.وكانت حالة الطواريء مثار شكوى سياسيين ونشطاء اتهموا الحكومة باستخدامها في قمع المعارضة خاصة الإسلامية التي تهيمن على البرلمان حاليا لكن الحكومة قالت لسنوات قبل سقوط مبارك إنها تستخدم القانون ضد الاتجار بالمخدرات والإرهاب.وكان المجلس العسكري قال إنه سيسلم السلطة بحلول الأول من يوليو تموز. وستجرى جولة إعادة في انتخابات الرئاسة يومي 16 و17 يونيو حزيران المقبل بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وتعلن النتيجة بعد أربعة أيام.وينص قانوان الطواريء على وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.ويسمح القانون كذلك بمراقبة الصحف والرسائل وإغلاق المحال أو بعضها وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.