تونس توقع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي

كتبت / هالة شيحة:شهدت جامعة الدول العربية اليوم توقيع الجمهورية التونسية على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ، الذي أقره مجلس وزراء البيئة العرب في سبتمبر الماضي لتكون بذلك الدولة العربية التاسعة التي توقع على اتفاقية انشاء المرفق .قام بالتوقيع عن الجانب التونسي المنجي البدوي سفير تونس بالقاهرة،وعن الجامعة العربية المستشار محمد بن رضوان بن خضرا مستشار الأمين العام للشؤون القانونية ،مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية.وأكد د. محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أهمية هذا المرفق من أجل حماية البيئة العربية والتصدي لمخاطر التغيرات البيئية والمناخية ،لافتا الى أنه سيدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليه من قبل سبع دول عربية ،مشيرا الى ان فلسطين هي الدولة الوحيدة التي قامت بايداع وثيقة التصديق والانضمام لهذا المرفق ، كما وقعت عليه تسع دول عليه هي : الاردن ،تونس وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان والمغرب واليمن .وأضاف التويجري أنه بموجب النظام الاساسي للمرفق يتم تأسيس مرفق حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، يطلق عليه اسم مرفق البيئة العربي ،يهدف الى مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة.وقال ان من أهم اهدافه أيضا مكافحة التلوث البحري من مصادر برية (صرف صحي، صرف صناعي) والانجراف البحري ووضع مشاريع وطنية أو شبه إقليمية يكون لها أثر على الدول العربية الأخرى المطلة على نفس البحر، وكذلك الحد من الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية ووضع مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الإنتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، والتعامل مع ندرة المياه وزيادة التعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفة معقولة،والتعامل مع التغيرات المناخية الصعبة في الأراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة والاسهام في استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها ومكافحة التصحر و تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر ووضع مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة ،وتطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة وإعادة استخدامها،و التعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة،وتحفيز دور القطاع الخاص للاستثمارفي مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث.ولفت د. التويجري الى ان هذا المرفق مقترح أن يكون مقره بيروت وسيكون تابعا لمجلس وزراء البيئة العرب ومدعوما من قبل مرفق البيئة العالمي .