نظم ائتلاف اقباط مصر ومعه حركات قبطية مظاهرة احتجاجية امام دار القضاء العالى ظهر اليوم اليوم احتجاجاً على الحكم الجائر الذى صدر ضد المتهمين المسيحين الاثنى عشر بالمؤبد وبراءة جميع المتهمين المسلمين الثمانية .حيث تجمع بالمظاهرة اكثر من 600 شخص معظمهم من اسر المتهمين واهالى ابو قرقاص والحركات والمنظمات القبطية ومنها منظمة إئتلاف أقباط مصر و حركة اقباط من اجل مصر والاتحاد القبطى وحركة اقباط ماسبيرو الاحرار واتحاد اسر شهداء ماسبيرو حركة دم الشهداء وشارك عدد من الشيوخ والقساوسة والرهبان منهم اعضاء بائتلاف اقباط مصر واخرين تضامنوه مع المتظاهرين.وهذا الحكم يكرس الطائفية حيث فرق جنائياً بين المسيحين والمسلمين برغم ان خلفية الاحداث ترجع الى ابريل 2011 على خلفية حدوث مشاكل بين اهالى ابو قرقاص البلد محافظة المنيا مما نتج على اثره مقتل اثنين من المواطنين واعتداءات على ممتلكات الاقباط وتهجير بعض الاسر مما يوضح ان هناك افعال مخالفه للقانون من الجانبين وجب عليها وضع الطرفين تحت طائلة القانون وليس عقاب طرف دون اخر بشكل من التمييز والتفريق على اساس الدينوتم تقديم تظلم الى الحاكم العسكرى والنائب العام مطالباً باعادة بعدم تنفيذ ذلك الحكم الطائفى واعدة المحاكمة بشكل يحقق العدل ولا يفرق طرف على حساب الاخر.ويلتزم ائتلاف اقباط مصر وجميع الحركات القبطية المتضامنه معه تصعيد الموقف اذا لم يستجاب لتلك المطالب المصرية المشروعة والعادلة والتى تطالب القضاء المصرى بالنزاهة والمساواة بين جميع ابناء الشعب المصرى .ويعتبر هذا الحكم الذى صدر من محاكم امن دولة عليا والذى لا يقبل بها نقض او طعن هو استمرار لمسلسل الاحكام التى تنتقص الى المساواة والعدل بين ابناء الشعب الواحد فمنذ قضية الكشح ومروراً بقضية كنيسة القديسين وماسبيرو وغيرها والقضاء المصرى يجور على المسيحين ولا يحقق العدالة الكاملة وهذا ما يخالف مواد القانون والدستور التى ترسخ مبدء المواطنة والمساواة بين جميع المصرين ولا يفرق بين احد على اساس الدين او اللون او العرق او الجنس
