السلطات الإثيوبية تعتقل المئات من سكان تيجراي في اديس أبابا

كشفت الصحف الاثيوبية عن احتجاز الشرطة الإثيوبية مئات من عرقية التيجراي في العاصمة أديس أبابا بالرغم من قرار وقف اطلاق النهار والهدنة التي عقدت منذ أيام بعد أن فقدت القوات الحكومية الفيدرالية السيطرة على عاصمة منطقة التيجراي في 28 يونيو.
وصفت الاعتقالات الاخيرة اليوم في العاصمة الإثيوبية وهي الموجة الثالثة؛ من قبل العشرات من التيجراي وجماعات حقوقية ومحامين بأنه حملة قمع على مستوى البلاد ضد قومية التيجراي العرقية منذ نوفمبر الماضي، عندما اندلع القتال بين الجيش وجبهة تحرير التيجراي الشعبية في أقصى شمال البلاد.
قالت سلطات المدينة في أديس أبابا إنها أغلقت مؤخرًا عددًا من الشركات مملوكة لمواطنين من التيجراي بسبب صلات مزعومة بجبهة تحرير التجيرايTPLF، التي صنفتها الحكومة كمنظمة إرهابية في مايو الماضي والتي كانتمسيطرة على السياسة الإثيوبية لمدة ثلاثة عقود حتى 2018 عندما فاز أبيي احمد من قومية الاورومو.
وبدورها نفت المتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية جيلان عبدي أن يكون أسباب الاعقتال قائمة على أساس إثني أو عرقي قائلة: "قد يُشتبه في ارتكاب أشخاص لجريمة ويتم القبض عليهم، لكن لم يتم استهداف أي شخص بسبب العرق".
كما نفى المدعي العام الإثيوبي في وقت سابق إتباع نظام أبيي سياسة حكومية "لتطهير" قومي عرقي لقادة التيجراي. لكنه قال إنه لا يستطيع استبعاد أن بعض الأفراد الأبرياء قد يتعرضون للاعتقال، لكن الجبهة الشعبية لتحرير التيجري لديها شبكة كبيرة في أديس أبابا ويجب على إثيوبيا أن تتخذ جانب الحذر.
ومن جانبهم رفض المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ومكتب المدعي العام وفرقة العمل الحكومية بشأن التيجراي التعليق على تقارير المعتقلين المفرج عنهم عن موجة من الاعتقالات، أو على قضايا فردية.
وقال تيسفاليم برهي المحامي الذي ينتمي لحزب التيجراي المعارض لرويترز إنه علم باعتقال ما لا يقل عن 104 من التيجرايين في أديس أبابا وخمسة في مدينة ديري داوا بشرق البلاد.وقال إن الأسماء قدمها زملاء أو أصدقاء أو أقارب، ومعظم المعتقلين هم من أصحاب الفنادق أو التجار أو عمال الإغاثة أو عمال اليومية أو أصحاب المتاجر أو النوادل كما قال: "إنهم لا يمثلون أمام المحكمة خلال (الفترة المقررة قانونًا) وهي 48 ساعة ولا نعرف مكان وجودهم - لا يمكن لعائلاتهم أو محاميهم زيارتهم".
وقال إن الاعتقالات تكثفت بعد انسحاب الجيش من ميكيلي عاصمة التيجراي وأعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد قرابة ثمانية أشهر من القتال كضربات انتقامية لعملية الانسحاب.
وأكد متحدث باسم لجنة حقوق الإنسان أنها تلقت تقارير عن عمليات اعتقال وتراقبها.