رياح الانقلابات العسكرية تجتاح مصر

نقلا عن العدد الاسبوعىيبدو أن عدوي الانقلاب العسكري تهب علي مصر بعد أن اجتاحت قارة أفريقيا التي كانت بدايتها في دولة كوت ديفوار، التي انقلب فيها أنصار الرئيس لوران جباجبو انتخابات الرئاسة، التي أجريت في 2 ديسمبر عام 2010 وحاولوا السيطرة علي العاصمة وعلي مقار وسائل الإعلام وحاولوا اغتيال الرئيس المنتخب الحسن واتارا المعترف به دوليا، بقصف الفندق الذي يقيم فيه يوم 10 إبريل عام 2011 وانتهي بهزيمة القوات الموالية لجباجبو ثم القبض عليه من قبل قوات فرنسية خاصة يوم 11 إبريل عام 2011 .كما شهدت مالي انقلابا عسكريا قبل شهر علي الرئيس المخلوع أمادو توماني توري، ثم ظهر الانقلاب مجددا وظهر للأضواء بانقلاب مضاد قام به حرس الرئيس المخلوع وسط انقسام في قوات الجيش .وشهدت غينيا بيساو الدولة الصغيرة التي تقع بغرب أفريقيا، ثورة أسقطت النظام ثم قامت مجموعة من ضباط الجيش أطلقت علي أنفسها اسم القيادة العسكرية، بالاستيلاء علي السلطة بعد عرقلة الانتخابات الرئاسية، التي كانت علي وشك إعلان نتيجتها، باعتقال المرشح الأقرب للفوز، منذ نحو أسبوعين وتحديدا في منتصف إبريل وكونوا مجلس قيادة الثورة منهم وسط تعهدات بإجراء إصلاحات بالبلاجميع الشواهد تؤكد أن العدوي انتقلت إلي مصر، خاصة أن شبح فرض الأحكام العرفية والانقلاب العسكري أصبحا وشيكي التطبيق علي أرض المحروسة عقب حالة الفوضي العارمة التي شهدتها البلاد خلال الأيام السابقة وخاصة عقب الأحداث التي شهدتها العباسية في مليونية الزحف إلي وزارة الدفاع وسط سيل من الدماء والاعتقالات.النهار حققت في الأمر وكانت البداية مع اللواء محمد ربيع، مساعد وزير الداخلية السابق، الخبير الأمني والإستراتيجي، الذي قال إن الثقة الشعبية لدي معظم المواطنين في قدرة المجلس العسكري علي إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية، تدنت بشكل كبير، بل إنها انعدمت تماماً في الفترة الأخيرة، فرصيد المجلس العسكري لدي الشعب لم يصل إلي الصفر فحسب بل أصبح بالسالب ويصل إلي خمسين درجة تحت الصفر .وأضاف أن وزارة الدفاع المصرية بكل قياداتها وقواتها وعتادها، هي وزارة دفاع عن المصريين وعن تراب الوطن وليست وزارة دفاع عن أعضاء المجلس العسكري، البالغ عددهم 19شخصا وتستخدم لصالحهم، فمصر أكبر من أي اسم أو رمز أو وزارة أو أي قيادات ترفض الاعتراف بأن الشعب هو مصدر السلطات، ومن هنا أدعوا قيادات المجلس العسكري أن يعرفوا أن القوات المسلحة هي ملك الشعب وفقاً للمبادئ الدستورية والأعراف والمواثيق الدولية.وذكر ربيع أن حالة الاحتقان في الشارع هي صنيعة المجلس العسكري وليست من قبل الشعب تجاه قواته المسلحة لكن تجاه قيادات المجلس العسكري الذين يرفضون فهم الحقائق ودراسة المواقف واستخدام الفعل ورد الفعل وكان الاحتقان نتيجة مشاهدة الشعب للمجلس العسكري وهو يحمي الفساد والمفسدين فقد حمي الفاسدين في كل قطاعات الدولة ولم تمتد يده لأي تطهير أو تغيير أو تنوير وحمي كل رموز وأعوان الرئيس السابق مبارك.وقال: إن المجلس أدار الأمور وشئون البلاد علي غير هوي ورضاء الجماهير المصرية وأداروا شئون البلاد إدارة إلي الخلف التي أدت إلي التدمير، حيث تدمر الاقتصاد وتدمر كل شئ طالبت به الثورة فغابت عن المصريين كل معاني الحياة ومقوماتها وعلي رأسها الأمن والأمان وكل سبل المعيشة.وشدد ربيع علي أن المجلس العسكري تعمد إثارة كل الأزمات، التي تمر بها البلاد ولا يمكن أن نحسن الظن به نهائياً بعد كل ما حدث فهو المسئول الأول جنائياً وسياسياً عن كل دماء أسيلت علي أرض مصر وعن كل الأحداث ويديه أصبحت ملطخة بالدماء.وتابع: ومن هنا فإن المجلس العسكري لكي يحقق الخروج الآمن لنفسه وضع الشعب أمام خيارين إما أن يأتي بحاكم موال له من الفلول وإما أن يكون الحكم العسكري وفي الحالتين فإن الشعب لن يرضي إلا بنجاح الثورة وسيكون المشهد بالغ الدموية.وقال المهندس عمرو زكي عضو مجلس الشعب، مساعد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، أن الفوضي التي تشهدها البلاد هي صناعة المجلس العسكري وأنه مسئول عنها سياسياً وجنائياً وأنه يتعمد مع الحكومة إثارة الفوضي وأن يعيش الناس في رعب دائم للوصول إلي مرحلة أكثر فوضوية وكره الثورة والثوار .وأضاف أن المجلس العسكري والحكومة لم يتحركا خلال الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي وتركت الأمور تتأزم عن عمد حتي وصلت إلي محيط وزارة الدفاع لتكون ذريعة للضرب وتحقيق أهداف العسكري.وقال زكي إن هدف المجلس العسكري وحكومة الجنزوري، هو إثارة فوضي لا حدود لها ومن ثم فرض الحكم العسكري علي البلاد دون انتخابات أو تسليم للسلطة لأنهم يعلمون أنه عقب انتخاب رئيس للجمهورية وتسليمهم للسلطة فإنهم سيخضعوا جميعاً لتحقيقات ومحاكمات بشأن الدماء التي سالت والجرائم التي ارتكبت في عصرهم.كان إبراهيم عبد اللطيف، المحامي، ذكر في بلاغه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، رقم 1354 لسنة 2012 بلاغات النائب العام والصور والفيديوهات، التي تقدم بها وأرفقها مع البلاغ والتي تظهر مساعدة قوات الجيش للبلطجية في قتل متظاهري العباسية .واتهم عبد اللطيف، في بلاغه كل من المشير حسين طنطاوي، واللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بشكل مباشر بأنهم قاموا بمعاونة البلطجية والاستعانة بهم لقتل متظاهري العباسية وأن المشكو في حقهم ساعدوا البلطجية علي مهاجمة المعتصمين السلميين بالعباسية في محيط وزارة الدفاع ومدوهم بالأسلحة والذخيرة لقتل المتظاهرين.واتهم البلاغ طنطاوي والرويني بأنهم جلبوا البلطجية لتفريق المتظاهرين بالقوة، وأرفق صورا تظهر البلطجية وهم في أحضان قوات الجيش وتحميهم وتدفعهم لقتل المتظاهرين، كما اتهم وزير الداخلية، بأنه قام بإمداد البلطجية بالأسلحة وقنابل الغاز المسيلة للدموع لمهاجمة المعتصمين كما أنه لم يتدخل لحماية المتظاهرين، بل ترك البلطجية، يعتدون علي المتظاهرين لتحدث مجزرة جديدة ضمن المجازر الأخيرة والتي كان أحدثها مجزرة بورسعيد والتي قام بها مساعدا وزير الداخلية وفقا لنص البلاغ الذي حصلت جريدة النهار علي نسخة منه.واتهم الدكتور محمد الجوادي المفكر والمؤرخ السياسي، مجلس الوزراء بأنه كان يحضر اجتماعات ليقوم بدفع الأموال إلي البلطجية، لتخريب البلاد لتحقيق أهداف محددة وقتها إلا أن زمام الأمور قد فلت فالمجلس العسكري تسبب في أن مصر ولعت وانفلت زمام الأمور من يده فلم يعد حتي يقدر علي فرض الأحكام العرفية وإحداث انقلاب عسكري لأن وقته قد فات وأن الزمن الحالي فإن البلطجية هم من يحكمون مصر.وأضاف أن المجلس العسكري بسياسته وطريقة إدارته لشئون البلاد وصل إلي طريق لا يمكن علاجه، كالطبخة اللي اتحرقت، فالمجلس العسكري لا يحكم الآن وكذلك التيارات والقوي السياسية والدينية الآن انسحبت من الشارع وهو أمر أخطر من الحرب الأهلية وفرض الأحكام العرفية بعد أن أصبح البلطجية هم الطرف الوحيد المؤهل لحكم مصر وبالتالي فالانتخابات الرئاسية أمرها أصبح محسوم وهو الإلغاء ولن تتم في موعدها.وشدد الجوادي علي أنه في الوقت الراهن فإن العسكر لا يحكمون والإخوان متعسفون والسلفيون يقلدونهم والليبراليون يشاكسون، والثوار حائرون والوفد والأحزاب المدنية متهربون ولم يبقي لحكم مصر إلا البلطجية فقط وهم الطرف الثالث واللهو الخفي الذي سيتسبب أن تعيش مصر أسوأ أيامها عبر التاريخ تحت حكمه.وقال اللواء طلعت أبو مسلم، الخبير الأمني والإستراتيجي، إنه لو صدر حكم قضائي بحل مجلس الشعب أو قام المجلس العسكري بحله لأي سبب من الأسباب في الوقت الحالي، فإن البلاد ستشتعل وستحدث مصادمات واعتصامات ويكون الأقرب وقتها هو فرض الأحكام العرفية والانقلاب العسكري وذلك بنسبة حدوث من 80% إلي 90% بعد أن تلغي انتخابات الرئاسة أو تؤجل إلي أجل غير محدد.وشدد أبو مسلم، علي أن الصراع سيستمر بين مجلس الشعب والحكومة والتهديدات بينهما ستستمر حتي انتخاب رئيس جمهورية لو جرت الأمور بشكلها الطبيعي لأن المجلس العسكري لن يقيل الحكومة ومجلس الشعب لن يقبل استمرار الحكومة .واتهم أبو مسلم، كلا من الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين والذراع السياسي لها حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من سباق الرئاسة بأنهم وراء إثارة الفوضي والعنف وإشعال البلاد.وأضاف أنهم سبق لهم أن هددوا باستخدام العنف والقوة والكفاح المسلح وإعدام المشير وغيرها من التهديدات التي شحنت الناس ودفعت إلي التظاهر والاعتصام بمحيط وزارة الدفاع فالكل يريد أن يسيطر علي انتخابات الرئاسة ويبحث عن مصلحته، وعندما وجد أحدهم أنه خرج من سباق الرئاسة، وشعر الآخرون أنهم يبتعدون عن السباق وباتت مصالحهم مهددة اتفق الكل باختلاف الانتماءات والأهداف علي إشعال البلاد.وفي ذات السياق، قال صالح حسب الله، المحامي والناشط السياسي: إن الشعب والجيش إتفق في واحدة من أهداف الثورة ولو لم يقم الشعب بثورة لقام الجيش بإنقلاب عسكري من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو عدم توريث جمال مبارك الحكم لأن جمال مبارك نجل الرئيس السابق لا ينتمي إلي المؤسسه العسكرية ولوحظ في الفترة الأخيرة من حكم مبارك أن جمال قرب منه المدنيين أمثال أحمد عز وأقصي العسكريين لذلك كان حتما علي المجلس العسكري، أن يحدث إنقلاباً وهذا الانقلاب ليس بسبب كرههم لممارسات مبارك بل خوفهم من بطش جمال بهم وعدم تمثيلهم التمثيل اللائق.وأضاف: عندما قامت الثورة وتحقق هدف المجلس العسكري، أصبح يريد أن تكون قيادة البلاد لهم ولذلك حدث ما حدث بداية بأحداث محمد محمود وأحداث بور سعيد وإنتهاء بأحداث العباسية وذلك حتي يعتمد المجلس العسكري علي هذه الأحداث في تبرير الإنقلاب العسكري وفرض الأحكام العرفية إلي جانب الإعتماد علي الأحوال الإقتصادية الصعبة التي تعتصر معظم الشعب المصري.وتابع حسب الله أن ما يدل علي تآمر المجلس العسكري علي الثورة، هو كل الأفعال التي تلت تنحي مبارك من تقييد حرية الصحافة والإعلام والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمحاكمة المدنية الهزلية للرئيس السابق، وتبرئة قتلة الثوار والتمسك بعمداء الكليات الفاسدين، والمحافظين اللواءات غير المنتخبين، وإنتهاكات الشرطة العسكرية والعادية وتسيب الأمور فكل هذه أسباب تؤكد قيام المجلس العسكري بإنقلاب.وأضاف حسب الله أن التيار الإسلامي سيصارع من أجل البقاء في الحكم أنه لو لم يصارع فسيعود إلي السجون مرة ثانية لأن الإسلاميين يعلمون أن العسكر لا يؤمن جانبهم في اللحظة المناسبة سينقلبون عليهم ويتم الزجّ بهم جميعاً في السجون وبالتالي الصراع قادم والانقلاب قادم.أما الأصوات المتفائلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، في وقتها واستبعاد الانقلاب العسكري، فكانت محدودة.وقال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، إن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها والمجلس لن يغامر بالانقلاب العسكري أو فرض الأحكام العرفية لأنه أذكي من ذلك ويعرف عواقب ذلك جيداً كما أنه لا توجد أية مؤشرات علي تراجع المجلس العسكري عن تسليم السلطة وفقا للجدول الزمني الذي حدده.وأضاف الفضالي أنه لا نية لدي المجلس العسكري لتأجيل الانتخابات أو تزويرها لأن هناك مصلاً ضد تزوير الانتخابات وهو إجراء الفرز في اللجان الفرعية، الذي سيترتب عليه إستحالة التزوير، وستكونا لانتخابات نزيهة بنسبه 90% بعيداً عن أي إنتهاكات.وقال اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير الإستراتيجي، إن مصر لن تشهد إنقلابا عسكريا والمجلس العسكري سيسلم السلطة في الموعد المحدد، وهو 30 يونيو القادم ولو أراد الإنقلاب لكان فعل قبل ذلك فهو لا يحتاج فعل ذلك للإنقلاب العسكري.وشدد علي أن الأزمة الراهنة هي أزمة عابرة، تسبب فيها أنصار حازم أبو إسماعيل والملقبين ب لازم حازم الذين وقفوا المشكلة وإشعال الموقف لخروج مرشحهم من سباق الرئاسة مشددا علي أن الانتخابات الرئاسية ستتم في الموعد المحدد لها دون تأجيل.وأضاف عبد الحليم إن الأحداث الجارية، سبق وحدثت وقت انتخابات مجلسي الشعب والشوري وفي أحداث مجلس الوزراء وقصر العيني ورغم ذلك أجريت
الانتخابات في وقتها وأصر المجلس علي إجرائها للتأكيد علي حسن نيته في تسليم السلطة، وفقاً للجدول الموضوع.