«الشعب» يناقش مشروع قانون حول الطعن في صحة اعضائه امام النقض

كتب : محمد عمريناقش مجلس الشعب خلال جلسته الصباحية غدا الاحد , تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من حكومة د.كمال الجنزوري حول اجراءات الطعن امام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .ونصت المذكرة الايضاحية للمشروع , انه فى دستور 71 كان لمجلسى الشعب والشورى وفقا للائحتهما الداخلية الفصل فى صحة عضوية اعضائهما , ومع الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 وبموجب المادة 40 من الاعلان الدستورى , انتقل الاختصاص الى محكمة النقض بنظرالطعون فى نتيجة الانتخاب والتى تقدم فى مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان النتيجة , على ان تفصل فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده اليها , وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ المجلسين حسب الاحوال بقرار المحكمة .وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون , انه كان لزاما على المشرع ان يصدر مرسوما بقانون ينظم اجراءات الطعن فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى سواء كانوا منتخبين او معينين امام محكمة النقض .وتضمن مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة التشريعية 19 مادة, ابرزها المادة الاولى التى اختصت لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون بشأن صحة عضوية الاعضاء بالشعب والشورى .على الصعيد نفسه يواصل برلمان الثورة غدا الاحد مواجهة حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء من خلال الاستجوابات والتى وصل عددها لحوالي 180 استجوابا منهم 17 استجوابا جديدا.وسوف يحدد البرلمان ميعادا للاستجوابات السبعة عشر الجديدة لمناقشتها في جلسته الصباحية الموجهة لوزراء التنمية المحلية والخارجية والداخلية والمالية والصحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والصناعة والتجارة الخارجية والنقل والمواصلات. وتدور الاستجوابات المقدمة لوزير التنمية المحلية حول مواضيع عديدة منه إهدار المال العام في محافظة بورسعيد وإضعاف النشاط الإقتصادي لقناة السويس وإهدار المال العام في وحدات الإدارة المحلية وفشل شركات النظافة المتعاقدة مع محافظة القاهرة فى الوفاء بالتزاماتها.أما الاستجوابات المقدمة ضد وزير الخارجية فتدور حول إهدار المال العام والفساد في وزارة الخارجية من قبل العاملين في السلك الدبلوماسي، والاستجوابات المقدمة ضد وزير الداخلية فتدور حول عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية.وهناك استجوابان مقدمان ضد رئيس الوزراء كمال الجنزوري بشخصه أولها مقدم من النائب اليساري كمال أبو عيطة عن أزمة 700 أسرة من العاملين المحالين للمعاش بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري صدرت أحكام بطردهم من المساكن التى يقيمون فيها ، والثاني من النائب عباس عبد العزيز عن تراجع الأداء الاقتصادي بشك لمخيف خلال السنة المالية 2011/2012 نتيجة لفشل الحكومة فى العبور بالوطن لبر الأمان.كما يواصل البرلمان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكاتب الشئون الدستورية والشئون الدينية والاوقاف والخطة والموازانة عن مشروع قانون بشان نظام التامين الصحي على المرأة المعيلة بالاضاقة الى مناقشة مشروع قانون التامين الصحي على الاطفال دون السن المدرسي والذي اعدته لجنة مشتركة من الشئون الصحية والدستورية والخطة والموازانةكما يناقش البرلمان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن خمسة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمه منالاعضاء مصطفي بكري وابو العز الحريري وسامح مكرم عبيد ويوسف احمد وعادل عفيفي بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005فى القوت ذاته يناقش البرلمان بعد غدا الاثنين ثلاثة استجوابات للمناقشة موجهة الى رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الزراعة مقدمه من النواب اكرم الشاعر واحمد خليل وعادل العزازي عن ضياع حقوق الشباب وخاصة شباب بورسعيد نتيجية توزيع الاراضي على قيادات الحزب الوطني مما اضاع الثروات الطائلة وعدم اتخاذ ايه اجراء لاسترداد هذه لاراضي