الوزاري العربي يطالب الحكومة السورية بالوقف الفورى لكافة أعمال العنف

طالب الوزاري العربي في ختام اجتماعه غير العادي هنا اليوم الحكومة السورية بالوقف الفورى لكافة أعمال العنف والقتل ، وحماية المدنيين السوريين ، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري فى الإصلاح والتغيير المنشود والإلتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية .وأكد وزراء الخارجية العرب فى قرارهم بشأن سوريا على الدعم الكامل لمهمة السيد كوفي عنان المبعوث الدولي العربي المشترك ، وفق إطار زمنى محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولإلتزاماتها بموجب قرار مجلس الامن رقم 2042 ونقاطه الست .ودعا الوزاري العربي مجلس الامن الدولي الى تسريع عملية نشر المراقبيين فى الاراضى السورية تنفيذا لقرار مجلس الامن الدولى رقم 2043 ، وطالب وزراء الخارجية الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبيين والسماح لهم بالتنقل والوصول الى مختلف الأماكن وفى كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية وفى الوقت الذى يحدده فريق المراقبين ، وعدم فرض أى شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين ، وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أى شخص أو مجموعة بأى شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب إتصاله أو إتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهموأكد الوزاري العربي على أن ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التى تحقق تطلعات الشعب السورى ، ينبغى أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة .وأدان وزراء الخارجية العرب مواصلة عمليات العنف والقتل التى تستهدف المدنيين السوريين ، ودعا الوزراء جميع الأطراف للتقيد بوقف كافة أعمل العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامل مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية لتحقيق ذلك ، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.وشدد وزراء الخارجية على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وللقانون الدولى الانسانى وعدم إفلاتهم من العقاب .وأكد الوزراء ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل ايصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الشعب السورى بالتنشيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولى الاقليمية والدولية العاملة فى المجال الاغاثى .وقرر الوزراء تكليف الامانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية ذات الصلة بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين السوريين خاصة الفتيات والنساء والاطفال فى سوريا وفى مخيمات اللاجئين فى دول الجوار وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى العربية والدولية ذات الصلة .وكلف الوزراء الامين العام للجامعة بدعوة جميع أطياف المعارضة الى اجتماع بمقر الاجامعة خلال النصف الثانى من شهر مايو المقبل وذلك بناء على ماتحقق فى اجتماعى أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا فى تونس واسطنبول وذلك بالتعاون والتنسيق مع البمعوث المشترك كوفى عنان وبالتشاور مع الاطراف المعنية بمعالجة الازمة السورية تمهيدا لاطلاق حوار سياسى شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.وحث الوزراء الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات والخاصة باجراءات مقاطعة النظام السورى وموافاة الامانة العامة للجامعة بما تم اتخاذه مع ابقاء مجلس الجامعة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات .وكلف الوزاري العربي المغرب باعتبارها العضو العربي في مجلس الامن الطلب من مجلس الامن في اجتماعه المرتقب 5 مايو المقبل وتتضمن التأكيد على أن ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري ينبغي ان تستند الى قرارات الجامعة العربية والامم المتحدة ذات الصلة والتأكيد على ان تعامل الحكومة السورية مع خطة المبعوث المشترك وقرارات مجلس الامن واستمرارها في عمليات العنف والقتل ضد المدنيين السوريين وسقوط العديد من الضحايا كل يوم لا يتوافق ومهمة المبعوث المشترك ، واستمراريتها ، ودعوة مجلس الامن الى مراجعة الموقف برمته في حال استمرار الحكومة السورية بعدم احترام تعهداتها بصورة فورية وكاملة حيث انها تتفاوض وفي الوقت نفسه تقوم بقتل شعبها ، والطلب من مجلس الامن وقف القتل وحماية المدنيين بشكل فوري ، والاعتراف الصريح من الحكومة السورية بأن المبعوث المشترك يمثل الامم المتحدة والجامعة العربية ، وبدء العملية السياسية وفقا لخطة الجامعة العربية الصادرة في 22 يناير الماضي ، والتزام الحكومة السورية بتنفيذ خطة المبعوث المشترك بما فيها عدم الاعتراض على هوية المراقبين الدوليين .وفي قرار بشأن جزر دولة الإمارات العربية المتحدة أكد الوزاري العربي على سيادة دولة الامارات على جزرها ، طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ، وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة جزرها المحتلة.واستنكر الوزراء استمرار الحكومة الايرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى الى تهديد الامن والسلم الدوليين .كما عبر الوزراء عن الاستنكار لزيارة الرئيس الايرانى أحمدى نجاد الى جزيرة أبو موسى يوم 11 أبريل الحالى وماتبع ذلك من نشر أسلحة متطورة فى الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة مما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الامارات وعملا استفزازيا لايساعد على بناء الثقة ويهدد الامن والاستقرار فى المنطقة ويعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية فى الخليج للخطر.وأدان الوزراء المناورات العسكرية الايرانية التى تشمل جزر دولة الامارات الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التى تعد تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولاتساعد على بناء الثقة وتهدد الامن الاستقرار فى المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية فى الخليج العربى للخطر .ودعا الوزراء الحكومة الايرانية مجددا الى انهاء احتلال الجزر الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة أى منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية والغاء كافة الاجراءات وازالة كافة المنشآت التى سبق أن أقامتها ايران من طرف واحد فى الجزر الثلاث باعتبار أن تلك الاجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أى أثر قانونى ولاتنقص حق دولة الامارات الثابت فى جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لاحكام القانون الدولى واتفاقية جينيف لعام 1949 ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لقواعد القانون الدولى بما فى ذلك القبول باحالة القضية الى محكمة العدل الدولية .وأعرب وزراء الخارجية عن الامل فى أن تعيد ايران النظر فى موقفها الرافض لايجاد حل سلمى لقضية الجزر إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية .وطالب وزراء الخارجية العرب ايران بترجمة ماتعلنه عن رغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية وفى الحوار وازالة التوتر الى خطوات ملموسة وعملية قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ومن دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والامين العام للامم المتحدة الداعية الى حل النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية وفق الاعراف والمواثيق الدولية من خلال المفاوضات المباشرة الجادة واللجوء الى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار فى منطقة الخليج العربىوأكد الوزراء التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هى أراض عربية محتلة وابلاغ الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن بأهمية ابقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الامن الى أن تنهى ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الامارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها وابقاء مجلس الجامعة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.وفي قرارهم بشأن عدوان جنوب السودان على منطقة هيليج أدان وزراء الخارجية العرب العدوان العسكري لدولة جنوب السودان على منطقة هيجليج التابعة لجمهورية السودان ، مؤكدين على حق السودان فى الدفاع عن سيادته وسلامته ووحدة أراضيه .وأعرب مجلس الجامعة العربية عن تضامنه الكامل مع السودان فى مواجهة أى إعتداء يتعرض له .وقرر الوزاري العربي تشكيل لجنة عربية تقوم بزيارة الخرطوم قريبا للتعبير عن التضامن العربي مع الحكومة السودانية والاطلاع على الاوضاع هناك .ودعا وزراء الخارجية العرب دولة جنوب السودان الى الالتزام باحترام الحدود القائمة بينها وبين السودان على أساس حدود الاول من يناير 1956 ، ورفض أى دعاوى بأن منطقة هيجليج منطقة خلافية أو متنازع عليها .كما دعا الى وقف جميع الاشكال العدائية بين البلدين والإلتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والتفاهمات الموقعة فى المجال الأمنى بين البلدين ، وضرورو الإلتزام الكامل بمبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية ، والعودة إلى طاولة المفاوضات بين البلدين لحل القضايا العالقة برعاية اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الافريقى وفقا لخطة العمل التى أقرها مجلس السلم والأمن للإتحاد الأفريقى فى الرابع والعشرين من إبريل الجارى.وطالب الوزراء بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية لحصر وتحديد حجم الخسائر والأضرار الإقتصادية والإنسانية الناجمة عن العدوان على هيجليج ، وتقديم دعم مالي وفورى إلى جمهورية السودان للمساهمة فى جهود إعادة بناء وإعمار منطقة هيجليج وخاصة المرافق والمنشآت النفطية المتضررة ، ومعالجة الآثار السلبية الواسعة التى خلفها العدوان على الإقتصاد السوداني .