مشروع قرارعربي يدين العدوان علي منطقة هيجليج

علمت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن مشروع القرار المنتظر أن يصدر عن الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري في وقت لاحق اليوم بشأن السودان يتضمن ادانة وزراء الخارجية العرب للعدوان العسكري لدولة جنوب السودان علي منطقة هيجليج التابعة لجمهورية السودان والتأكيد علي حق السودان في الدفاع عن سيادته وسلامته ووحدة أراضيه.
ويعرب مشروع القرار ` الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط علي نسخة منه ` عن تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة أي إعتداء يتعرض له.
ويدعو المشروع دولة جنوب السودان الي الالتزام باحترام الحدود القائمة بينها وبين السودان علي أساس حدود الاول من يناير 1956 , ورفض أي دعاوي بأن منطقة يجليج منطقة خلافية أو متنازع عليها.
كما يدعو المشروع الي وقف جميع الاشكال العدائية بين البلدين والإلتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والتفاهمات الموقعة في المجال الأمني بين البلدين , وضرورو الإلتزام الكامل بمبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية , والعودة إلي طاولة المفاوضات بين البلدين لحل القضايا العالقة برعاية اللجنة رفيعة المستوي للإتحاد الافريقي وفقا لخطة العمل التي أقرها مجلس السلم والأمن للإتحاد الأفريقي في الرابع والعشرين من إبريل الجاري.
ويطالب المشروع بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لحصر وتحديد حجم الخسائر والأضرار الإقتصادية والإنسانية الناجمة عن العدوان علي هيجليج , وتقديم دعم مالي وفوري إلي جمهورية السودان للمساهمة في جهود إعادة بناء وإعمار منطقة هيجليج وخاصة المرافق والمنشآت النفطية المتضررة , ومعالجة الآثار السلبية الواسعة التي خلفها العدوان علي الإقتصاد السوداني.
ويدعو مشروع القرار الحكومة الايرانية مجددا الي انهاء احتلال الجزر الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية والغاء كافة الاجراءات وازالة كافة المنشآت التي سبق أن أقامتها ايران من طرف واحد في الجزر الثلاث باعتبار أن تلك الاجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولاتنقص حق دولة الامارات الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لاحكام القانون الدولي واتفاقية جينيف لعام 1949 ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول باحالة القضية الي محكمة العدل الدولية.
ويعرب مشروع القرار عن الامل في أن تعيد ايران النظر في موقفها الرافض لايجاد حل سلمي لقضية الجزر إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الي محكمة العدل الدولية.
ويطالب مشروع القرار ايران بترجمة ماتعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وازالة التوتر الي خطوات ملموسة وعملية قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ومن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والامين العام للامم المتحدة الداعية الي حل النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية وفق الاعراف والمواثيق الدولية من خلال المفاوضات المباشرة الجادة واللجوء الي محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
ويؤكد مشروع القرار التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث للتأكيد علي ضرورة انهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة وابلاغ الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن بأهمية ابقاء القضية ضمن المسائل المعروضة علي مجلس الامن الي أن تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الامارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها وابقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.