السعودية تسمح بسفر متلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو المقبل

أعلنت السعودية السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا من 17 مايو المقبل (5 شوال).
وصرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر في 29 يناير 2021، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 5 شوال الموافق 17 مايو 2021.
وذكر المصدر أنه وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 17 مايو 2021، وذلك للفئات التالية:
أولًا: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثانياً: المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثالثاً: المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.
ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المصدر، أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
وحث المصدر المسافرين إلى أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.