يجري السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، لقاءات مكثفة خلال الفترة الحالية مع أعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكندي من ممثلي جميع الأحزاب السياسية، لطرح رؤية مصر تجاه أزمة سد النهضة. وتأتي تلك التحركات، والتي تشمل أيضاً أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكندية المصرية، بهدف تعريف أعضاء البرلمان الكندي بعدالة الموقف المصري في قضية مياه النيل، ومخاطر اتخاذ أية اجراءات أحادية من جانب إثيوبيا من شأنها الإضرار بأمن مصر المائي، فضلاً عن استمرار تمسك مصر بالنهج التفاوضي اذا ما توفرت لدى الطرف الأخر الارادة الحقيقية للتوصل إلى حل توافقي. وفي تصريح للسفير المصري في أوتاوا، يوم الثلاثاء 27 إبريل الجاري، أشار إلى أن لقاءاته مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم "سفن سبينجمان"، وأعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكنديين، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان، عكست تفهماً كاملاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، و اقتناعاً بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار الدولية. كما أكد اعضاء البرلمان على أن كندا تُطبق تلك المبادىء في إدارتها للموارد المائية المُشتركة مع الولاياتالمتحدة، وأن تجربتها تؤكد على أن التعاون والنهج التفاوضي بهدف تحقيق المصالح المُشتركة وعدم الإضرار بالآخر، هو النهج السليم الذي يجب إتباعه بعيداً عن اتخاذ إجراءات أحادية تستهدف فرض الأمر الواقع. وأضاف السفير أبو زيد، بأنه ناقش عدة مقترحات وأفكار مع أعضاء البرلمان تستهدف تنشيط الدور الكندي في دعم جهود التوصل إلى إتفاق شامل وعاجل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه حرص على شرح تفاصيل المفاوضات الثلاثية على مدار الأعوام العشر الماضية، وأسباب تعثرها نتيجة غياب الإرادة السياسية للحل لدى الطرف الإثيوبي، وما يمثله الجمود الحالي من خطر كبير على استقرار المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، بما فيهم كندا، اذا ما قررت إثيوبيا تنفيذ إعلانها بالبدء في الملء الثاني بغض النظر عن نتائج المفاوضات. هذا، وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين السفير المصري وأعضاء البرلمان الكندي لمتابعة تطورات الموقف خلال المرحلة القادمة.
