بين أصابع المرشد وشهادة الزور هل "خَرْيت" بيه موجود؟

لكل قرار سبب، والسبب المعلن لفصل أبو الفتوح هو مخالفة قرار الامتناع عن الترشح، وسبب الامتناع عن الترشح هو عدم الرغبة في تفعيل وتأصيل صفة الفَزاعة السياسية عليهم، وباقي الأسباب شرحها الشاطر بعد خروجه من السجن وبعد اتخاذ القرار؛ في حوار مع جريدة الشروق في إبريل العام الماضي، لما قال بالحرف أن البلد واقعة، ولا يمكن لفصيل واحد حملها سواء الإخوان أو الجيش أو خلافه، وكذلك لعدم تكرار السيناريو الجزائري تحالف العسكر والتيار الديني أو السيناريو الغزاوي غزة: صعود حماس، وكذلك لتفويت الفرصة علي الجيش من استخدامهم كفزاعة لقتل الديموقراطية في البلد. أعرف أن المقال- لو أنك إخواني- لا يعجبك، لذلك فإني أبشرك وأؤكد لك أنك عميل وخائن للبلد، ماذا ستفعل في الجريدة عندما أوجه لك كلاماً مسيئاً كهذا، هذا ما أصبح يفعله حديثاً الإخوان مع معاريضيهم أو المختلفين معهم حتي جزئياً للأسف، وهو ما فعله كمثال أحمد أبو بركة مع علاء عبد المنعم الذي عارض قرار الترشح ، فقال له أبو بركة أنه لم يتربي في الإخوان مثله هو و الشاطر، ثم أكمل علي كمال الهلباوي و(بدلاً من الرد عليه) قال إن استقالته هزلية لانه ليس عضواً بالإخوان أصلاً من 15 عاماً، طب لماذا لم يذكر أبو بركة نقطة وقوف الهلباوي المشرف مع الشاطر نفسه وقت اعتقاله، وكونه أحد محركي الرأي العام الخارجي لصالحه. طب سؤال، ألم يعارض مهدي عاكف (المرشد السابق) وكذلك محمد البلتاجي؛ القرار، هل الإثنان لم يتربيا بالإخوان مثل (أبو بركة) أيضاً، هل أبو بركة أكثر انتماءً للإخوان من محمد حبيب وأبو الفتوح، ثم إن الجماعة عليها تبرير كيفية تحول رقم ال(13) مؤيدا لترشح إخواني للرئاسة يوم الثلاثاء إلي 56 مؤيدا يوم السبت، وما هي الضغوط الحاصلة؟، ولماذا لما تم رفض قرار ترشح إخواني بأغلبية الأصوات يوم الثلاثاء، تم تأجيله للثلاثاء المقبل له، ثم صدر القرار يوم السبت كأن الإخوان مازالت جماعة سرية تتخذ قراراتها سراً، في حين لم يتم تأجيل القرار الموافق لترشح إخواني ليومٍ آخر رغم أن فارق الأصوات كان صوتين فقط، وهو لا يعكس أغلبية أبداً وأظنك تتفق معي في ذلك. قرار ترشح الشاطر وضع الإخوان في مصيبة، فعن نفسي أتوقع ألا يصوت له إلا المنقادون من الإخوان فقط طالما لم يتم استبعاد أبو إسماعيل، ولو حدث ونجح غريمه أبو الفتوح، معني هذا هو حدوث انشقاق حاد بجماعة الإخوان قبل وبعد الانتخابات، وانتصار التيار الإصلاحي في الجماعة ممثلاً في أبو الفتوح ومحمد حبيب، علي التيار المحافظ ممثلاً في خيرت الشاطر، ذلك الانشقاق المتوقع سيضعف مصداقيتها أمام الرأي العام وكان من الممكن تجنبه لو أنها قررت أن ترشح أبو الفتوح وتتراجع طالما أن التراجع ليس عيباً. والسؤال المهم الآن، ماذا لو صح رأي د. شوقي السيد و د.بهاء أبو شقة، حول عدم أحقية الشاطر الترشح لعدم صدور قرار رد الاعتبار من قبل محكمة الجنايات ولعدم مرور 6 سنوات بعد، ماذا لو تم استبعاد الشاطر وأبو إسماعيل؟وإن كان القارئ أحد اثنين: إما إخوانياً وكرهني أو كره المقال؛ وسيكمل المقال بحثاً عن ذلة متوقعة، وإما (غير إخواني) وهو لذلك سعيد بالهجوم الضاري، فإني سأريحهما بما أنها جملت، وإذا كانت مكانة خيرت الشاطر وجماعة الإخوان الكبيرة الكائنة في قلوبنا هي أكبر الحوافز و(الحوافر) لنقدهما، فهو دفع الثمن غالياً من سجن 6 مرات ومصادرة ممتلكاته مرتين، فإني أسأل الشاطر أن يشرح لنا مواقف الجماعة المتغيرة كل فصل مناخي، وأن يطمئنا علي أصابع المرشد إن كان يقبلها، وكذلك أن يقدم لنا تبريراً مستعجلاً واضحا الصياغة عن كيفية انتظاره النجاح في انتخابات الرئاسة ليخلف محمد حسني مبارك ومحمد حسين طنطاوي، بينما هو كمحمد خيرت الشاطر مولود يوم 4 مايو أيضاً .. ذلك اليوم الذي ولدت فيه مصر من جديد، (علي رأي غير المأسوف عليه أسامة سرايا في عنوانه الشهير في جريدة الأهرام يوم ميلاد المخلوع!)