مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى القضاء على البطالة

كشف الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للتوسع الأفقى، تفاصيل الدلتا الجديدة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذها.
وأضاف مصيلحى،أن مشروع الدلتا الجديدة يقام على مليون فدان، ويهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادى من شباب الخريجين فى قرى متطورة وحديثة، كما يستهدف أيضا تعويض الفقد فى الأراضى الزراعية من البناء الجائر، لافتا إلى أن تنفيذ مشروع ضخم بهذا الحجم كان مقررا أن يستغرق عشر أعوام، إلا أن الرئيس السيسى وجه بالانتهاء منه خلال عامين فقط، لذلك تم دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى، وهو إنجاز ضخم نستهدف من خلاله تعزيز استراتيجية الدولة فى التوسع الزراعى والعمرانى وتحقيق الأمن الغذائى وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، الأمر الذى يُخفف الضغط على الدلتا والوادى ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.
وأوضح مستشار وزير الزراعة أن مراحل التنفيذ سوف تتم بشكل متواز بين الجهات التى تقوم على المشروع من إنشاء طرق واستصلاح أراضى وحفر آبار ومحطات صرف وإمدادات كهرباء، لتتم خلال عامين فقط، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التى تشمل دراسة الأرض التى ثبت علميا أنها تصلح لكل المحاصيل الزراعية من الناحية الكيميائية والفيزيائية، وكذلك المناخ الذى يصلح لكل المحاصيل وهو مناخ البحر المتوسط، وسوف تقوم وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الهيئة الهندسية بعمل دراسات المياه وخطة تنفيذ الآبار.
وأكد أن المستهدف زراعته خلال العامين المقبلين فى الدلتا الجديدة زراعة مليون فدان إلا أن الدراسات تؤكد أن المنطقة يمكن أن تستوعب زراعة مليون و100 ألف فدان منها نصف مليون فى مشروع مستقبل مصر، و600 ألف فدان أخرى فى محور الضبعة، مؤكدا توجيهات الرئيس السيسي بالبدء بمشروعات شباب الخريجين، وهو أمر يجرى الإعداد له حاليا بدراسات تفصيلية حول نظام الطرح، وتنفيذ القرى بنظام حديث يستوعب التكنولوجيا الحديثة من ري مطور وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والمتطورة.
ولفت إلى أنه عقب الانتهاء من دراسات البنية التحتية سوف يتم بدء استقبال الخريجين لتدريبهم على أنظمة الزراعة أو الصناعات المقرر تنفيذها على تلك المشروعات، حيث يهدف المشروع إلى القضاء على البطالة واستيعاب فرص العمل والاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل وتوفير فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.