قال المستشار عبد المنعم أمين أمين عام هيئة قضايا الدولة إن الهيئة تعد حاليا برئاسة المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم الصادر مساء الأربعاء بإلزام وزارة الداخلية بإعطاء شهادة رسمية لحازم أبو إسماعيل حول جنسية والدته.وأكد المستشار عبد المنعم إن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون حيث لم يثبت الحكم المستندات التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة والآتية لها من وزارتي الداخلية والخارجية وأشار أمين عام قضايا الدولة إلى أن مستندات وزارة الخارجية تضمنت مستندات أرسلتها وزارة الخارجية الأمريكية بها شهادة بتحركات والدة أبو إسماعيل بدخول والخروج من المطارات تفيد إنها أمريكية الجنسية وبطاقة تصويت تخص والدته في انتخابات لوس انجلوس ومستندات بها إقرار بخط يدها بأنها مواطنة أمريكية .وأضاف المستشار عبد المنعم إن حكم القضاء الإداري لم يستند أيضا إلى المستندات التي قدمت من وزارة الداخلية والمتمثلة في شهادة بتحركات والدة أبو إسماعيل في دخول مصر والخروج منها تفيد أنها دخلت وخرجت من مصر على أنها أمريكية الجنسية.وقال المستشار عبد المنعم إذا كانت المحكمة استندت في رفضها إلى أن المستندات المقدمة من وزارة الخارجية على أنها صور ضوئية فالمعروف والواقع إن جميع المخاطبات بين الوزارات في الداخل والخارج تكون بصور ضوئية ولا يجوز أن نشكك في المستندات بين الدول وإذا أرادت المحكمة الحصول على المستندات الأصلية كان يجب على المحكمة أن تؤجل نظر القضية لحين حضور المستندات الأصلية من الخارج.وأشار المستشار عبد المنعم إلى أن وزارتي الداخلية والخارجية أرسلت نفس المستندات إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأضاف إن اللجنة مستقلة والمشرع وضع لها وضعية خاصة وقراراتها لا تخضع لأي تأثير من أي جهة وحكم القضاء الإداري غير ملزم لها