مصطفى مدبولى: الدولة تمضى قُدماً فى التحول الرقمي وفق توجيه الرئيس السيسى

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث كان في ‏استقباله المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور ‏عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس ‏النيابية.‏
واستهل رئيس الوزراء زيارته بجولة تفقدية داخل المبنى، وتعرف على أقسامه، كما تسلم درع النيابة العامة ‏من السيد النائب العام، وقام بالتوقيع في السجل التاريخي لهذه الهيئة القضائية العريقة، حيث كتب : " ‏معالي الوزير السيد حمادة الصاوي، النائب العام .. انه لشرف عظيم لي على المستوى الشخصي أن اتواجد ‏اليوم في هذا الصرح العالمي العملاق، الذي يعكس عراقة هذه المؤسسة التاريخية التي تنتمي لهذا الوطن ‏العظيم .. وانني انتهز الفرصة لأن اوجه خالص التحية والتقدير لأعضاء هذه المؤسسة العظيمة واتمنى ‏لسيادتكم ولهم دوام الرقي والنجاح". ‏
وفي قاعة تحمل اسم المستشار الراحل الجليل هشام بركات، النائب العام الأسبق، تخليداً لإسمه، ألقى ‏الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنها ‏تعكس روح التعاون بين الحكومة المصرية، وأحد أهم الهيئات القضائية بالدولة، بما يؤكد تكاتف جميع ‏مؤسسات الدولة سعيًا لرفعة شأن مصر وتقدمها.‏
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قُدماً في ملفات التحول الرقمي، وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود في خطة التحول إلى مجتمع رقمي، لتوفير أحدث الخدمات ‏للمواطنين بأساليب بسيطة مُيسرة في مُختلف القطاعات، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام ‏أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تُولي عناية شديدة بمجال التحول الرقمي، ‏وتسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج.‏
وأوضح مدبولي أن منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون تستهدف إنشاء نظام معلوماتي مُتكامل لإدارة ‏الدعاوى والإجراءات الجنائية القانونية، يضم عددًا من الشبكات الفرعية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، ‏والمحاكم، والجهات ذات الصلة، بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بصورة مُؤمنة، ويضمن سلامة ‏الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوى، وإنجاز الخدمات المرتبطة ‏بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، وضمان دقة البحث ووسائل ‏الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة. ‏
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي الى أن مجلس الوزراء يتولى حاليًا التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ ‏لتذليل العقبات، ومتابعة التنفيذ في أعمال البنية التحتية، وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة ‏لها، للمرحلتين الأولى والثانية، ووضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين ‏الثالثة والرابعة؛ تأكيدًا على ضرورة العناية بالتنسيق بين الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من مراحل ‏المنظومة المختلفة.‏
وأكد رئيس الوزراء على أهمية مُضي النيابة العامة قُدمًا فيما تنفذه من أعمال في مجال التحول الرقمي، ‏بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية، باعتبار أنها حلقة الوصل بينهم، وأحد أهم الجهات ‏المتعاملة مع جمهور المواطنين في كثير من الإجراءات القانونية التي يتم مباشرتها دوريًا بمختلف ‏المجالات، خلاف إنجاز القضايا الجنائية ومُباشرة الأعمال القضائية، بما يُسهم مباشرة في تحقيق مبادئ ‏العدالة الناجزة المنشودة.‏
وأشار الدكتور مصطفى مدبلولي إلى أن هذه الزيارة تعكس الجُهود المبذولة بين النيابة العامة ومختلف ‏الوزارات والقطاعات بالحكومة المصرية نحو تحقيق الهدف المنشود من تحويل منظومة التقاضي رقميًا، ‏تيسيرًا على المواطنين، وتحقيقًا لعدالة ناجزة، والتي تعد غاية ما تسعى إليه الدولة، إعلاءً لسيادة الدستور ‏والقانون.‏
وأكد رئيس الوزراء أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا مُستقلاً، تربطه بالدولة المصرية أوصال تعاون ‏وثيقة بالسلطة التنفيذية، لتطوير منظومة العدالة، وكفالة وصون استقلال القضاء على نحو كامل، قائلاً " ‏إن هذا البلد يستحق من كل فردٍ منا، بذل مزيد من الجهد والسعي، حتى ينهض دائمًا بدوره الاستراتيجي ‏الهام، ويُصبح في مُقدمة البلاد المتقدمة حضاريًا وتقنيًا".‏
وفي الختام، وجه الدكتور مصطفي مدبولي تحية إجلال وتقدير للهيئة القضائية العريقة، واصفاً إياها بأحد ‏أعمدة هذا الوطن العزيز، التي تعكف علي حماية حقوق شعبه وتقوم على تحقيق العدالة.‏