صرخة المواطنين من حكومة الشهر العقارى

لا شك أن موضوع التسجيل العقارى بملحقاته أصبح حديث كل بيتٍ مصرى لأنه مرتبط بسكن المواطن، واستقراره وأمانه. الضجة الحادثة كانت متوقعة لأن ولادة القانون فى أغسطس 2020 كانت باطلة، ومتسرعة، ولقد نبهنا فى وقتها بعدم التسرع فى إقرار القانون حتى نؤجل انفجار قنبلة شعبية أخرى بالنسبة للمصريين بعد قانون التصالح؛ فلم يستمع لنا أحد وكأننا نغرد خارج السرب وخارج البرلمان.
ولأن التشريع عندما يصدر دون الاستماع إلى كل الأطراف والخبراء من خلال عقد جلسات استماع تكون النتيجة أكثر خطورة لدى المواطنين المصريين، فحدث ما حدث حين وضع القانون موضع التنفيذ .. استنكار شعبى واسع وموجة رفض كبيرة.
والتساؤل: «إنتى فين يا حكومة؟!».
ماذا تفعلين بالشعب المصرى تحت مسمى أن الأرياف وكل المدن الجديدة لا تخضع لهذا القانون، ولكن بحسبة بسيطة نجد أن المواطن المصرى الآمن فى مسكنه الذى يُعدّ حصيلة تعبه وشقائه سواء داخل مصر أو خارجها يجد يد الحكومة الباطشة أقرب إلى الجباية من تنظيم الأوضاع وراحة المواطنين الذين تحملوا الكثير والكثير.
ولأن من صاغوا القانون واستعجلوه يفتقدون الحس السياسى فإنهم لا يشعرون بآهات ومعاناة المواطنين، داخل تفاصيل الدولة البيروقراطية والروتينية التى لا يوجد لها مثيل فى العالم.
التشريع يا سادة يكون دائمًا لراحة وخدمة والمواطنين، وليس لتعذيبهم وغضبهم، ورفضهم.
أما ما يتم المناداة به بأن يتم تأجيل توصيل المرافق لمدة عام وتقسيط مبلغ الحصيلة فهو فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب للناس.
فيجب أن يتم إلغاء المادة 35 مكرر التى أضافها القانون رقم 186 لسنة 2020 إلى قانون الشهر العقارى وإجراء تشريع جديد يعالج كل الثغرات والأبواب الخلفية لفرض إتاوة على المواطنين من خلال 2.5% ضرائب تصرفات عقارية بالإضافة ل1% لنقابة المحامين وكذلك 4.5% رسومًا قضائية، فالمحصلة النهائية التى يتحملها المواطن والشباب المصرى تصل- حسب معظم خبراء الاستثمار العقارى- إلى أكثر من 8% من قيمة الوحدة السكنية.
كنت أتوقع أن يتم التقدم بتشريع جديد يستمع إلى كل الآراء داخل اللجان البرلمانية النوعية المختصة ونخرج بقانون تكون آليات تطبيقه فى صالح المواطن، وأن يكون إجمالى الأعباء على المواطنين لا يتعدى أكثر من 3% من خلال جهة أو هيئة واحدة يتقدم المواطن إليها ولا يعيش رحلة الكعب الداير التى تبدأ بحصار المواطنين كأنهم يحاربون فيروس الحكومة الجديد وهو الشهر العقارى وليس بشهر عقارى ولكنه نوع من الموت البطىء للمصريين الذين لم يجدوا فى أى دولة فى العالم هذا الكتالوج المصرى المتفرد بوضع مزيد من الأعباء والأموال على الناس الذين تنتابهم حالة غضب مشروع من أنك حتى المسكن تحاول أن تشاركه فيه بما يتجاوز الاحتمال.
فلذلك أقترح على البرلمان أن يتم إلغاء ضريبة التصرف العقارى تمامًا وأن يتم تنظيم الرسوم من خلال تشريع جديد لا نتعامل فيه بأثر رجعى لقوانين صدرت عام 1946 وما زلنا نرقع فيها حتى وصلنا إلى المادة 35 مكرر التى تعتبر سبة فى جبين البرلمان السابق الذى أصدر هذا التشريع الشيطانى ليزلزل المواطنين فى هذه الأيام المفترجة فى شهر رجب وليس الشهر العقارى.
فالمشرِّع دائمًا ينحاز إلى الأغلبية الشعبية، ويحافظ فى نفس الوقت على حق الدولة، فيا زملائى نواب الشعب المحترمين توحدوا لصالح المواطن والوطن لأن مسكن المواطن أمن قومى له..
وأنا أتوقع أن يحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى المفاجأة وينحاز إلى المواطنين من خلال إعادة النظر فى نسبة الضريبة العقارية التى من المفترض أن يتم إلغاؤها أو دفعها بنسبة 0.5% لمرة واحدة وأن يتم تخفيض الرسوم إجماليًّا بما لا يزيد على 3% وإلغاء رسم نقابة المحامين لأنه غير قانونى أو دستورى، مثلما فعل من قبل فى قانون البحوث والتجارب السريرية والإكلينكية وقانون الجمعيات الذى صدر من البرلمان السابق دون حوار مجتمعى.
وعزائى الوحيد فى الحكومة التى تتعامل مع المواطن المصرى كأنه من عائلة نجيب ساويرس، أنها واجهت الشعب المصرى العبقرى الذى يصرخ ويقول: نجيب منين؟!
ارحموا من فى الأرض
يرحمكم من فى السماء.