كتب:علي رجبرجح مسئول قضائي رفيع المستوي، أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قريبا قرارا ببطلان إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة، نظرا للإخلال في تكافؤ الفرص بين المستقلين والحزبيين.وقال المصدر إن المحكمة لديها تقاليد راسخة في هذا الشأن ستقيس عليها وتطبقها، مشيرا بالطبع إلى حكمها ببطلان الانتخابات التي جرت عام 1987 على أساس القوائم، وانتهى الأمر بحل البرلمان.وكان المستشار محمود الخضيرى، رئيس الجنة التشريعية بمجلس الشعب، قد توقع في تصريحات صحفية سابقة بحل مجلس الشعب، إذا جاء الدستور الجديد بمواد تتناقض معه مثل إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين.وقال الخضيرى:هناك من يرى أن نضع مواد انتقالية بالدستور تسمح باستمرار المجلس لحين انتهاء مدته ثم تجرى الانتخابات وفقاً لمواد الدستور الجديد.وأضاف: مجالس الشعب السابقة لم تكن تقوم بدورها التشريعى والرقابى وكنا نراها مجرد سكرتارية تنفذ التعليمات وتصدر القوانين بالتوجيه، مشيراً إلى أنه وصف المجلس قبل السابق بالمنبطح لأنه كان مستسلماً لرغبات الحكومة ومؤسسة الرئاسة ولا يحرك ساكنا حتى لو طلب منه أمر مخالف لرغبات الشعب أو يلحق ضرر به رغم أنه المسئول الأول عن تحقيق مطالب الشعب.