اكد المستشار محمود الخضيرى ان برلمان الثورة سيكون علامة فارقة فى تاريخ مصر وسيمحو أخطاء المجالس السابقة ، وان الكثير من الضمانات التى تجعل مجلس الشعب الجديد غير منبطح ,لان جميع اعضائه جاءوا باختيار رغبة الشعب وبدون تزوير . وقال الخضيرى عقب استخراجه لكارنيه العضوية بالبرلمان "إن مجلس الشعب الجديد لن يضم ترزية قوانين ولن يستسلم لاية ضغوط ,لانه جاء بإرادة الشعب وليس بإرادة مؤسسة الرئاسة أو الحكومة . مشيرا إلى أن المجالس السابقة لم تقم بدورها التشريعى ولا الرقابى وانما كانت سكرتارية لرئيس الجمهورية وللحكومة تنفذ التعليمات وتفصل القوانين والتشريعات ,لأن الأغلبية من أعضائه تعلم أنها أتت بإرادة الحكومة وبالتزوير الفاضح . واشار النائب المستقل المستشار محمود الخضيرى الى ان اختصاصات البرلمان لايمكن ان يسلبها احد .ومن حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة ومراقبة جميع اعمالها .واصدار التشريعات التى تصب فى مصلحة الشعب .وقال "إنه من حق المجلس تعديل لائحته الداخلية ليتمكن من القيام بدوره الحقيقى". وحول ما تردد عن نيته فى الترشح لرئاسة مجلس الشعب قال الخضيرى"هذا الكلام سابق لأوانه ورئاسة مجلس الشعب شرف كبير ومسئولية ". وقال "إنه أجرى اتصالات مع عدد من أعضاء المجلس الاستشارى الذين اكدوا ان مهمة هذا المجلس ستنتهى مع انتخاب رئيس الجمهورية ..وان دوره استشارى ولن ينتقص من دور البرلمان" . وحول ما تردد من امكانية حل مجلس الشعب بعد الدستور الجديد ,قال الخضيرى "انه اذا جاء دستور يتناقض مع وجود المجلس فانه يمكن حل المجلس أو وضع مواد انتقالية فى الدستور تسمح باستمرار المجلس حتى تنتهى مدته ".لافتا الى انه اميل للنظام البرلمانى اكثر من النظام الرئاسى .