قال المستشار محمود الخضيرى، عضو مجلس الشعب المنتخب، أنه يتوقع حل مجلس الشعب القادم، إذا جاء الدستور الجديد بمواد تتناقض معه مثل إلغاء نسبة ال 50% "عمال وفلاحين"، وأن هناك من يرى أن نضع مواد انتقالية بالدستور تسمح باستمرار المجلس لحين انتهاء مدته ثم تجرى الانتخابات وفقاً لمواد الدستور الجديد.. جاء ذلك فى تصريحات صحفية له عقب استخراج كارنيه عضوية مجلس الشعب اليوم – الثلاثاء. وأضاف الخضيري: مجالس الشعب السابقة لم تكن تقوم بدورها التشريعى والرقابى وكنا نراها مجرد سكرتارية تنفذ التعليمات وتصدر القوانين بالتوجيه.. وأشار إلى أنه وصف المجلس قبل السابق بالمنبطح لأنه كان مستسلماً لرغبات الحكومة ومؤسسة الرئاسة ولا يحرك ساكنا حتى لو طلب منه أمر مخالف لرغبات الشعب أو يلحق ضررًا به رغم أنه المسئول الأول عن تحقيق مطالب الشعب.